مسؤول يمني يعلن انتهاء المواجهات بحضرموت

أعلن فرج البحسني، عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عن تسوية مع حلف قبائل حضرموت، منهياً بذلك حالة التوتر التي شهدتها المحافظة مؤخراً. وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من سيطرة الحلف على منشآت نفطية، مما أدى إلى توقف الإنتاج، وتهدف إلى استعادة الاستقرار في قطاع النفط اليمني وضمان استئناف الإمدادات. ووفقاً للبيانات الرسمية، تأثرت عمليات التصدير مؤقتاً بسبب هذه التطورات.

الخلاف تصاعد في حضرموت، وهي محافظة غنية بالنفط، بين السلطات المحلية المدعومة من الحكومة اليمنية والمعارضة، حلف قبائل حضرموت، على خلفية تهميش القبائل في إدارة موارد المحافظة وتوظيف شبانها. وقد أثارت هذه القضية استياءً واسعاً في المنطقة، مما أدى إلى تحركات احتجاجية وتصعيد عسكري محدود. انتهت هذه التحركات بتوقيع اتفاق برعاية سعودية لوقف التصعيد.

الأسباب الجذرية لأزمة النفط في حضرموت

تعود جذور الأزمة إلى سنوات من الصراع السياسي والاقتصادي في اليمن، حيث تتنافس عدة أطراف على النفوذ والموارد. بالإضافة إلى ذلك، أدت التحديات الأمنية المستمرة، بما في ذلك نشاط الجماعات المتطرفة، إلى تعقيد الوضع وزيادة المخاطر على البنية التحتية النفطية. كما أن سوء الإدارة والفساد، وفقاً لتقارير محلية، ساهم في تفاقم المشكلة.

التصعيد الأمني وتأثيره على الإنتاج

في الأسبوع الماضي، أعلن حلف قبائل حضرموت سيطرته على منشآت تابعة لشركة بترو مسيلة النفطية، مما أجبر الشركة على إيقاف عمليات الإنتاج والتكرير بشكل كامل. وقد أثار هذا الإجراء مخاوف بشأن الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في اليمن، الذي يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط لتلبية الاحتياجات الأساسية. كما تصاعدت المخاوف بشأن قدرة اليمن على الوفاء بالتزاماته تجاه الدول المستوردة للنفط.

بنود الاتفاق وتفاصيله

ينص الاتفاق، الذي رعته المملكة العربية السعودية، على وقف فوري للتصعيد العسكري والأمني والإعلامي بين الطرفين. ويتضمن أيضاً انسحاب قوات حلف قبائل حضرموت من محيط منشآت شركة بترو مسيلة، وإعادة تموضع قوات حماية الشركات إلى مواقعها السابقة. كما يهدف الاتفاق إلى ضمان عودة موظفي الشركة واستئناف العمليات النفطية بشكل طبيعي. وقد أعلنت السلطات المحلية في حضرموت التزامها بتنفيذ بنود الاتفاق بالكامل.

العلاقات بين الأطراف المعنية

تعتبر العلاقة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المعقدة، حيث يسعى كل طرف إلى تعزيز نفوذه في جنوب اليمن. وتشهد المنطقة صراعات متقطعة على السلطة والموارد. ويعتبر حلف قبائل حضرموت قوة محلية مؤثرة، ولعبت دوراً حاسماً في تحديد مسار الأحداث في المحافظة. وتستفيد المملكة العربية السعودية من دورها كوسيط لتعزيز الاستقرار الإقليمي وحماية مصالحها في اليمن.

وانعكست هذه التوترات على ملفات أخرى، بما في ذلك جهود إعادة إعمار اليمن، حيث يعيق عدم الاستقرار السيمني والأمني تدفق الاستثمارات والمساعدات الإنسانية. وفقاً لتقارير الأمم المتحدة، يحتاج اليمن إلى مليارات الدولارات لإعادة بناء البنية التحتية المتضررة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

الوضع الميداني الحالي

أكدت مصادر محلية أن قوات حلف قبائل حضرموت بدأت بالفعل في الانسحاب من محيط منشآت شركة بترو مسيلة، وأن الوضع الأمني في المحافظة يشهد تحسناً ملحوظاً. ومع ذلك، لا يزال التوتر قائماً بين الطرفين، ويخشى البعض من أن يؤدي أي خلاف صغير إلى تجدد الصراع. وتجري حالياً جهود مكثفة لتعزيز الحوار والتواصل بين الأطراف المعنية، بهدف إيجاد حلول دائمة للقضايا العالقة.

وطالب خبراء سياسيون بتحقيق إصلاحات هيكلية في قطاع النفط، وزيادة مشاركة القبائل المحلية في إدارة الموارد وتوظيف شبانها. كما دعوا إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في عمليات تخصيص العقود النفطية، لضمان استفادة اليمن من ثرواته الطبيعية بشكل عادل ومستدام.

ومن المتوقع أن تعقد لجنة الوساطة اجتماعاً جديداً الأسبوع المقبل لمناقشة تفاصيل الاتفاق والبدء في تنفيذ الخطوات اللازمة لاستئناف الإنتاج النفطي بشكل كامل. وسيراقب المجتمع الدولي عن كثب تطورات الوضع في حضرموت، ويأمل في أن يساهم هذا الاتفاق في تحقيق الاستقرار في اليمن وتخفيف المعاناة الإنسانية. ومع ذلك، لا تزال هناك العديد من التحديات التي تواجه البلاد، بما في ذلك الأزمة الاقتصادية المستمرة وتدهور الأوضاع الأمنية.