اختر منطقتك 
حالة الطقس 
كشف تحقيق أجرته صحيفة “نيويورك تايمز” عن تضارب محتمل في المصالح يتعلق بديفيد ساكس، المستثمر البارز في مجال الذكاء الاصطناعي، ودوره الاستشاري في إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب. يشير التقرير إلى أن ثروة ساكس شهدت نموًا كبيرًا خلال فترة عمله في البيت الأبيض، مما أثار تساؤلات حول استغلاله لمنصبه لتحقيق مكاسب شخصية وتقديم امتيازات لأصدقائه في وادي السيليكون.
نشرت “نيويورك تايمز” تقريرًا مفصلاً كتبه خمسة من محرريها، يتهم ساكس بالاستفادة من علاقاته الوثيقة مع ترامب لتعزيز استثماراته في قطاع التكنولوجيا، بما في ذلك شركة “إنفيديا” الرائدة في مجال تصنيع الرقائق. ويزعم التقرير أن ساكس طلب من المستثمرين التبرع بمبالغ كبيرة مقابل الوصول الحصري إلى الرئيس ترامب وكبار المسؤولين في إدارته.
تضارب المصالح: كيف استفاد ديفيد ساكس من منصبه؟
يركز التقرير على تنظيم قمة للذكاء الاصطناعي في يوليو الماضي، حيث لعبت شركة “أول-إن” التي يملكها ساكس دورًا رئيسيًا في استضافتها. ويزعم التقرير أن ساكس طلب من المشاركين في القمة التبرع بمبلغ مليون دولار مقابل فرصة لقاء خاص مع الرئيس ترامب ومستثمرين بارزين آخرين في مجال الذكاء الاصطناعي. أثارت هذه الخطة حفيظة كبار الموظفين في البيت الأبيض، مما دفع رئيسة موظفي البيت الأبيض، سوزي وايلز، للتدخل لإيقافها.
الدفع مقابل الوصول إلى الرئيس ترامب
وفقًا للتقرير، لم يكن هذا الحادث منعزلاً، بل يمثل جزءًا من نمط أوسع من تضارب المصالح. يشير التحقيق إلى أن ساكس استخدم منصبه في البيت الأبيض لفتح الأبواب أمام شركات التكنولوجيا، بما في ذلك “إنفيديا”، وتقديم المشورة بشأن السياسات التي قد تفيد استثماراته الشخصية. ويذكر التقرير أن ساكس يمتلك حصصًا في مئات الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
دور ساكس في صفقات “إنفيديا”
يلقي التقرير الضوء على علاقة ساكس الوثيقة مع جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة “إنفيديا”. ويزعم أن ساكس سهل وصول هوانغ إلى الرئيس ترامب، ودافع عن مصالح الشركة في البيت الأبيض. كما يشير التقرير إلى أن ساكس لعب دورًا في صفقة بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الإمارات العربية المتحدة، مما ساهم في زيادة أرباح “إنفيديا”.
نفي ساكس والبيت الأبيض للاتهامات
نفى ديفيد ساكس بشدة الاتهامات الموجهة إليه، واصفًا التقرير بأنه “مجموعة من الأكاذيب”. كما أصدر البيت الأبيض بيانًا يدافع عن ساكس، مؤكدًا أنه ساهم في تعزيز أجندة ترامب للتفوق التكنولوجي وأنه امتثل لجميع القوانين واللوائح المعمول بها. لكن التقرير يقدم أدلة تشير إلى خلاف ذلك، بما في ذلك رسائل بريد إلكتروني ومستندات أخرى.
أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ليز هيوستن، أن ساكس كان “أصلاً لا يقدر بثمن” في جهود الإدارة لتعزيز الابتكار التكنولوجي. في المقابل، قدمت شركة المحاماة التي تمثل ساكس، “كلير لوك”، بيانًا يزعم أن الصحفيين تلقوا تعليمات للبحث عن تضارب مصالح.
التحقيقات المحتملة وتأثيرها على قطاع التكنولوجيا
يثير هذا التقرير تساؤلات حول مدى تأثير المستشارين المقربين من الرئيس على السياسات الحكومية، واحتمالية استغلالهم لمنصبهم لتحقيق مكاسب شخصية. من المتوقع أن يثير هذا الأمر جدلاً واسعًا في واشنطن، وقد يؤدي إلى إجراء تحقيقات رسمية في أنشطة ساكس وعلاقاته مع شركات التكنولوجيا. قد يؤثر هذا أيضًا على مستقبل الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التكنولوجيا المتقدمة.
من المرجح أن يراقب الكونجرس عن كثب رد فعل وزارة العدل والجهات الرقابية الأخرى. من المتوقع أيضًا أن تزيد التدقيق في أنشطة المستشارين الآخرين الذين لديهم علاقات تجارية مع شركات التكنولوجيا. سيراقب المراقبون أيضًا ما إذا كان هذا التقرير سيؤثر على حملة ترامب الرئاسية القادمة.
