اختر منطقتك 
حالة الطقس 
شهد سوق ضريبة القيمة المضافة (HST) في كندا تحديثات هامة خلال الأسابيع الأخيرة، مما أثر على الشركات والمستهلكين على حد سواء. تتعلق هذه التحديثات بشكل أساسي بتعديلات معدلات الضريبة، وتوسيع نطاق تطبيقها على بعض الخدمات الرقمية، وتوضيحات حول الإعفاءات المتاحة. تأتي هذه التغييرات في سياق جهود الحكومة الفيدرالية لتحسين الإيرادات وتعزيز العدالة الضريبية. بدأت هذه التعديلات في التطبيق التدريجي اعتبارًا من 1 يوليو 2024.
تؤثر هذه التحديثات بشكل مباشر على المقاطعات والأقاليم التي تفرض ضريبة القيمة المضافة (HST) أو ضريبة المبيعات المنسقة (PST/QST). تشمل هذه المقاطعات أونتاريو، كيبيك، نوفا سكوشا، نيو برونزويك، ونيوفاوندلاند ولابرادور، بالإضافة إلى المقاطعات الشمالية. يهدف التعديل إلى تبسيط النظام الضريبي وتقليل الثغرات التي تسمح بالتهرب الضريبي، خاصة في قطاع التجارة الإلكترونية.
تحديثات ضريبة القيمة المضافة (HST) الأخيرة: نظرة مفصلة
تعديلات معدلات الضريبة
لم تشهد معدلات ضريبة القيمة المضافة (HST) تغييرات كبيرة على المستوى الوطني. ومع ذلك، قامت بعض المقاطعات بإجراء تعديلات طفيفة على معدلاتها. على سبيل المثال، شهدت مقاطعة أونتاريو زيادة طفيفة في معدل الضريبة بنسبة 1٪، مما أثر على أسعار بعض السلع والخدمات. أعلنت وزارة المالية في أونتاريو أن هذه الزيادة ستساهم في تمويل مشاريع البنية التحتية الهامة.
توسيع نطاق تطبيق الضريبة على الخدمات الرقمية
أحد أبرز التغييرات هو توسيع نطاق تطبيق ضريبة القيمة المضافة (HST) ليشمل مجموعة واسعة من الخدمات الرقمية المقدمة من قبل شركات أجنبية للمستهلكين الكنديين. يشمل ذلك خدمات البث، والبرامج، والخدمات السحابية، والإعلانات الرقمية. تهدف هذه الخطوة إلى ضمان أن الشركات الأجنبية تساهم بشكل عادل في الإيرادات الضريبية الكندية.
وفقًا لبيان صادر عن وكالة الإيرادات الكندية (CRA)، فإن الشركات الأجنبية التي تتجاوز مبيعاتها في كندا حدًا معينًا ستكون ملزمة بالتسجيل لضريبة القيمة المضافة وجمعها من المستهلكين. يُتوقع أن تزيد هذه الخطوة من الإيرادات الضريبية الحكومية بمقدار كبير خلال السنوات القادمة.
توضيحات حول الإعفاءات
قدمت الحكومة الفيدرالية توضيحات حول بعض الإعفاءات المتاحة من ضريبة القيمة المضافة (HST)، خاصة فيما يتعلق بالسلع والخدمات الأساسية مثل المواد الغذائية والأدوية. تهدف هذه التوضيحات إلى ضمان أن المستهلكين ذوي الدخل المنخفض لا يتحملون عبئًا ضريبيًا كبيرًا.
بالإضافة إلى ذلك، تم توضيح الإعفاءات المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يسمح لها بتقليل أعبائها الضريبية. أشارت وزارة الصناعة الكندية إلى أن هذه الإعفاءات ستشجع على نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص عمل جديدة.
تأثير التحديثات على الشركات
تتطلب هذه التحديثات من الشركات تعديل أنظمتها المحاسبية والامتثال للوائح الجديدة. يجب على الشركات التأكد من أنها تجمع وتدفع ضريبة القيمة المضافة (HST) بشكل صحيح، وتقديم التقارير الضريبية في الوقت المحدد.
ومع ذلك، يرى بعض المحللين أن هذه التحديثات قد تزيد من التكاليف الإدارية للشركات، خاصة الصغيرة منها. في المقابل، يرى آخرون أن تبسيط النظام الضريبي على المدى الطويل سيقلل من هذه التكاليف.
الضرائب بشكل عام، تشكل جزءًا هامًا من الاقتصاد الكندي. الامتثال الضريبي أصبح أكثر تعقيدًا مع هذه التحديثات. التجارة الإلكترونية هي القطاع الأكثر تأثرًا بهذه التغييرات.
الآثار المترتبة على المستهلكين
من المتوقع أن تؤدي هذه التحديثات إلى زيادة طفيفة في أسعار بعض السلع والخدمات، خاصة تلك التي تخضع لضريبة القيمة المضافة. ومع ذلك، فإن التأثير الإجمالي على المستهلكين من المتوقع أن يكون محدودًا.
في المقابل، قد يستفيد المستهلكون من زيادة الإيرادات الضريبية الحكومية، حيث يمكن استخدامها لتمويل الخدمات العامة مثل الرعاية الصحية والتعليم.
أصدرت جمعية المستهلك الكندية بيانًا تحث فيه المستهلكين على البقاء على اطلاع دائم بالتغييرات الضريبية والتأكد من أنهم يدفعون المبلغ الصحيح من الضريبة عند الشراء.
في الختام، تمثل تحديثات ضريبة القيمة المضافة (HST) خطوة مهمة نحو تحسين النظام الضريبي الكندي وتعزيز العدالة الضريبية.
من المتوقع أن تقوم وكالة الإيرادات الكندية (CRA) بنشر المزيد من الإرشادات والتوضيحات حول هذه التحديثات في الأشهر القادمة. سيتم التركيز بشكل خاص على مساعدة الشركات على الامتثال للوائح الجديدة. من المقرر إجراء مراجعة شاملة لتأثير هذه التحديثات على الاقتصاد الكندي في الربع الأول من عام 2025. يبقى من غير المؤكد ما إذا كانت ستكون هناك حاجة إلى مزيد من التعديلات في المستقبل، وهو ما يعتمد على نتائج المراجعة وتقييم الأثر الاقتصادي.
