أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن عن إطلاق سراح تسعة بحارة فلبينيين كانوا محتجزين على متن السفينة “إيتيرنيتي سي” في البحر الأحمر منذ يوليو الماضي. جاء الإفراج عن البحارة الفلبينيين بفضل وساطة قدمتها سلطنة عمان، في خطوة تهدف إلى تخفيف التوترات المتزايدة في المنطقة البحرية الحيوية.
يأتي هذا الإجراء بعد أشهر من الاحتجاز الذي أعقب استيلاء الحوثيين على السفينة، متهمين إياها بانتهاك حظر الملاحة الذي فرضوه على السفن المتجهة إلى ميناء إيلات الإسرائيلي. وقد أعربت الفلبين مراراً عن قلقها بشأن مصير طاقمها، معتبرةً إياهم “محتجزين رهائن” وطالبة بإطلاق سراحهم الفوري.
إطلاق سراح طاقم “إيتيرنيتي سي”: تطورات الأزمة في البحر الأحمر
أفادت قناة المسيرة التابعة للحوثيين بأن عملية الإفراج عن البحارة الفلبينيين تمت بنقلهم من العاصمة اليمنية صنعاء إلى العاصمة العمانية مسقط. ولم يصدر بيان رسمي حتى الآن من السلطات العمانية يؤكد عملية الإطلاق، لكن تقارير إعلامية ذكرت هبوط طائرة عمانية في صنعاء بالتزامن مع هذه التطورات.
وبررت جماعة الحوثي احتجاز السفينة “إيتيرنيتي سي” بأنها كانت متجهة إلى موانئ إسرائيلية، وهو ما يتعارض مع قرارها القاضي بمنع الملاحة إلى تلك الموانئ تضامناً مع الفلسطينيين في قطاع غزة. يأتي هذا في سياق الهجمات المتزايدة التي تشنها الجماعة على السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب، ردًا على الحرب الإسرائيلية في غزة.
الخلفية والتصعيد في البحر الأحمر
شهد البحر الأحمر تصعيدًا ملحوظًا في الأشهر الأخيرة، مع استهداف السفن التجارية من قبل الحوثيين. وقد أعلنت الجماعة مسؤوليتها عن عدة هجمات، زاعمة أنها تستهدف سفنًا مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إليها. أدت هذه الهجمات إلى تعطيل حركة الملاحة التجارية، وارتفاع أسعار الشحن، وزيادة المخاوف بشأن الأمن البحري في المنطقة.
وكانت الولايات المتحدة قد أطلقت عملية “حارس الازدهار” في ديسمبر الماضي، بهدف حماية السفن التجارية في البحر الأحمر، بالتنسيق مع دول أخرى. وتشمل هذه العملية دوريات بحرية، وتبادل معلومات استخباراتية، وتقديم المساعدة للسفن المعرضة للخطر. تهدف هذه الجهود إلى تهدئة التوترات وتأمين الممرات المائية الحيوية.
ردود الفعل الدولية
رحبت الفلبين بإطلاق سراح البحارة، معربة عن تقديرها للجهود التي بذلتها سلطنة عمان في تحقيق هذا الإفراج. وأكدت وزارة الخارجية الفلبينية أنها تعمل بشكل وثيق مع السلطات العمانية لضمان عودة البحارة إلى بلادهم بأمان.
دعت الأمم المتحدة إلى وقف الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، وحثت جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس. وحذرت من أن هذه الهجمات يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة، وتعطيل تدفق المساعدات الإنسانية إلى اليمن وغزة.
تشكل الأزمة في البحر الأحمر تحديًا كبيرًا للأمن الإقليمي والاقتصاد العالمي. وتتطلب حلولًا دبلوماسية شاملة تعالج الأسباب الجذرية للتوترات، وتسعى إلى تحقيق سلام مستدام في المنطقة.
من المتوقع أن يستمر التوتر في البحر الأحمر ما لم يتم التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، ووقف الحرب في غزة. وستظل سلطنة عمان تلعب دورًا حيويًا في جهود الوساطة، بينما ستواصل القوات البحرية الدولية العمل على تأمين الممرات المائية. وستراقب الأوساط الدولية عن كثب التطورات، وتقييم تأثيرها على حركة التجارة العالمية وأسعار الطاقة.






