تواجه المهاجرون غير الشرعيين في الولايات المتحدة صعوبات متزايدة في محاولة مغادرة البلاد طواعية، على الرغم من تشجيع إدارة ترامب لـ الترحيل الذاتي. قصة امرأة فنزويلية حامل، وصلت إلى الولايات المتحدة العام الماضي، تسلط الضوء على التحديات البيروقراطية واللوجستية التي تواجه أولئك الذين يسعون إلى العودة إلى بلدانهم الأصلية. وتكشف هذه الحالة عن فجوة كبيرة بين الوعود الحكومية والواقع على الأرض.
تعاني المرأة، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، من صعوبة في الحصول على الدعم المالي أو العائلي في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى محدودية فرص العمل والسكن. وبعد ولادة طفلها في ولاية أوهايو، قررت العودة إلى فنزويلا، لكن العملية أثبتت أنها أكثر تعقيدًا مما توقعت. وتشير التقارير إلى أن العديد من المهاجرين يواجهون نفس المصاعب.
تحديات تطبيق سياسة الترحيل الذاتي
أعلنت إدارة ترامب عن مبادرات مثل “مشروع العودة إلى الوطن” وتطبيق “CBP Home” لتسهيل الترحيل الذاتي، وتقديم المساعدة في حجز التذاكر وتكاليف السفر. ومع ذلك، يرى خبراء قانونيون وناشطون في مجال الهجرة أن هذه المبادرات لم تحقق النتائج المرجوة. فقد واجهت المرأة الفنزويلية صعوبة في الحصول على جواز سفر فنزويلي أو تمويل رحلة العودة.
صعوبات الوصول إلى المساعدة الحكومية
أفادت المرأة بأنها ملأت معلوماتها في تطبيق “CBP Home” وانتظرت اتصالاً من الحكومة الأمريكية للمساعدة في ترتيب مغادرتها، لكنها لم تتلق أي رد. هذا التأخير في الاستجابة يمثل مشكلة متكررة، حيث يجد العديد من المهاجرين أنفسهم عالقين في حالة من عدم اليقين.
تضارب المعلومات والبيروقراطية
وفقًا لجنيفر إيبانيز ويتلوك، المستشارة القانونية العليا في المجلس الوطني للهجرة، “من الصعب جدًا الحصول على معلومات واضحة من الحكومة”. ويشير ذلك إلى نقص في الشفافية والتنسيق بين الوكالات الحكومية المختلفة المعنية بتطبيق سياسات الهجرة.
تطبيق “CBP Home” و “مشروع العودة إلى الوطن”: وعود أم واقع؟
تم الإعلان عن تطبيق “CBP Home” في مارس الماضي كأداة شاملة لمساعدة المهاجرين غير الشرعيين على الترحيل الذاتي، بما في ذلك تقديم المساعدة المالية وتسهيل الحصول على وثائق السفر. كما أعلن البيت الأبيض عن “مشروع العودة إلى الوطن” في مايو، واعدًا بتقديم خدمات “كونسيرج” في المطارات لمساعدة المهاجرين في حجز رحلاتهم. ومع ذلك، يرى المحامون أن التطبيق والمشروع لم يوفيا بوعودهما.
زعم قسم الأمن الداخلي في أكتوبر أن أكثر من 1.6 مليون شخص قد “رحلوا ذاتيًا” طواعية في عام 2025. لكن هذا الرقم يثير تساؤلات حول كيفية تعريف “الترحيل الذاتي” وما إذا كان يشمل أولئك الذين غادروا البلاد بسبب الضغط المتزايد من وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE). الترحيل الذاتي القسري يختلف عن المغادرة الطوعية.
بالإضافة إلى ذلك، يثير البعض مخاوف بشأن ما إذا كانت المساعدة المقدمة من خلال هذه المبادرات كافية لتلبية احتياجات جميع المهاجرين الذين يرغبون في العودة إلى بلدانهم الأصلية. فقد يفتقر العديد منهم إلى الموارد المالية أو الدعم العائلي اللازمين لتغطية تكاليف السفر والإقامة.
تأثير سياسات الهجرة على المهاجرين
أصبحت الهجرة محورًا رئيسيًا في جدول أعمال إدارة ترامب، مع التركيز على تشجيع المهاجرين على مغادرة الولايات المتحدة طواعية. ومع ذلك، يرى النقاد أن هذه السياسات قد تؤدي إلى تفاقم معاناة المهاجرين، خاصة أولئك الذين يعانون من ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة. الترحيل الذاتي، في ظل هذه الظروف، قد يكون نتيجة لليأس وليس خيارًا حقيقيًا.
تعتبر قضية المرأة الفنزويلية مثالاً على التحديات التي تواجه المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة. وتسلط الضوء على الحاجة إلى سياسات هجرة أكثر إنسانية وواقعية، بالإضافة إلى توفير الدعم اللازم للمهاجرين الذين يرغبون في العودة إلى بلدانهم الأصلية. الترحيل الذاتي يجب أن يكون خيارًا متاحًا حقًا، وليس مجرد وعد فارغ.
من المتوقع أن يستمر الجدل حول سياسات الهجرة في الولايات المتحدة في المستقبل القريب. وستراقب المنظمات الحقوقية عن كثب تنفيذ “مشروع العودة إلى الوطن” وتطبيق “CBP Home” لتقييم مدى فعاليتهما في مساعدة المهاجرين على الترحيل الذاتي. كما ستتابع التطورات القانونية المتعلقة بوضع المهاجرين غير الشرعيين في البلاد.






