اختر منطقتك 
حالة الطقس 
أطلقت السلطات البلجيكية سراح فيديريكا موغيريني، وزيرة الخارجية الأوروبية السابقة، وستيفانو سانينو، مسؤول في المفوضية الأوروبية، وشخص ثالث بعد استجوابهم في إطار تحقيق يتعلق بالفساد. ولم يتم توجيه أي اتهامات إليهم حتى الآن. يتعلق التحقيق بـفساد محتمل في أكاديمية تدريب ممولة من الاتحاد الأوروبي للدبلوماسيين الشباب.
جرت الاعتقالات يوم الثلاثاء بعد أن فتحت النيابة الأوروبية العامة (EPPO) تحقيقًا في مزاعم احتيال مرتبطة بأكاديمية تدريب للدبلوماسيين المبتدئين. يركز التحقيق على عمليات الشراء الحكومية المحتملة وانتهاكات لقواعد المنافسة.
تفاصيل تحقيق فساد يطال مسؤولين أوروبيين بارزين
شغلت موغيريني منصب كبرى مسؤولي السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي (EEAS) لمدة خمس سنوات، بين عامي 2014 و 2019، في مفوضية يونكر، وأصبحت مديرة كلية أوروبا في عام 2020. تعتبر المؤسسة التي تتخذ من بروج مقرًا لها، ذات صلة وثيقة بمؤسسات الاتحاد الأوروبي وتعمل كمنصة تدريب للموظفين المستقبليين في الاتحاد الأوروبي.
أما سانينو، فهو مدير المديرية العامة للمفوضية الأوروبية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج (DG MENA). كما شغل منصب الأمين العام للخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي من عام 2021 إلى عام 2024. في فبراير الماضي، تولى سانينو منصبه الحالي كمدير عام.
ما نعرفه حتى الآن
قامت الشرطة بتفتيش مقر كلية أوروبا في بروج والخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل. تهدف هذه التفتيشات إلى جمع الأدلة المتعلقة بالتحقيق الجاري.
أعلنت النيابة الأوروبية العامة في بيان صحفي صباح الأربعاء أن الأفراد الثلاثة قد تم إخطارهم رسميًا بالتهم الموجهة إليهم. وأشارت إلى أن المشتبه به الثالث هو موظف كبير في كلية أوروبا، وهو من الجنسية الإيطالية وفقًا لوسائل الإعلام الإيطالية.
وجاء في البيان الصحفي أن “التهم تتعلق بالاحتيال في المشتريات والفساد وتضارب المصالح وانتهاك السرية المهنية”. وأضاف البيان أنهم أطلق سراحهم لأنهم لا يعتبرون خطر هروب. وأكدت النيابة أن جميع الأفراد يتمتعون بقرينة البراءة حتى تثبت إدانتهم أمام المحاكم البلجيكية.
أصدرت كلية أوروبا بيانًا أكدت فيه أنها ستتعاون مع السلطات في هذه القضية. وأكدت الكلية التزامها بأعلى معايير النزاهة والعدالة والامتثال، سواء في الشؤون الأكاديمية أو الإدارية. وأضافت أنها تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان استمرارية أنشطتها.
وفقًا للنيابة الأوروبية العامة، يهدف التحقيق إلى تحديد ما إذا كانت الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي قد خرقت قواعد المناقصات من خلال مشاركة معلومات مع كلية أوروبا قبل منح مشروع التدريب رسميًا. يشتبه في وجود مخالفات لقواعد المنافسة خلال عملية المناقصة.
تشتبه النيابة في أن “معلومات سرية تتعلق بالمشتريات الجارية قد تمت مشاركتها مع أحد المرشحين المشاركين في المناقصة”. هذا يشير إلى احتمال وجود محاولة للتأثير على نتيجة المناقصة بشكل غير قانوني.
تداعيات محتملة لقضية الفساد
يثير هذا التحقيق تساؤلات حول الشفافية والمساءلة داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي. قد يؤدي إلى مراجعة شاملة لإجراءات المناقصات وعمليات الشراء الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤثر على سمعة كل من موغيريني وسانينو، وعلى الثقة في المؤسسات التي يمثلونها.
تعتبر قضايا الفساد في الاتحاد الأوروبي أمرًا بالغ الأهمية، حيث يمكن أن تقوض الثقة العامة في المؤسسات الأوروبية. تسعى النيابة الأوروبية العامة إلى ضمان تطبيق القانون ومحاسبة المسؤولين عن أي مخالفات.
تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه الاتحاد الأوروبي ضغوطًا متزايدة لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد. تعتبر هذه القضية بمثابة اختبار لقدرة الاتحاد الأوروبي على التعامل مع مثل هذه القضايا بشكل فعال ونزيه. تتزايد أهمية التحقيق في ظل التحديات الجيوسياسية الحالية، بما في ذلك الأزمات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي المجالات التي يشرف عليها سانينو بشكل مباشر.
من المتوقع أن تستمر النيابة الأوروبية العامة في جمع الأدلة وتحليلها. من المرجح أن يتم استجواب المزيد من الشهود، وقد يتم إجراء المزيد من عمليات التفتيش. لا يزال من غير الواضح متى سيتم الانتهاء من التحقيق وما إذا كان سيتم توجيه اتهامات إلى أي من المشتبه بهم. سيكون من المهم مراقبة التطورات في هذه القضية لمعرفة ما إذا كانت ستؤدي إلى تغييرات في إجراءات الاتحاد الأوروبي أو إلى مساءلة المسؤولين المتورطين.
