واصلت الهيئة العامة للنقل جهودها الرقابية لمكافحة النقل غير المرخص، حيث بلغت عدد المخالفات المضبوطة خلال أسبوع (من 22 إلى 28 نوفمبر 2023) 1334 مخالفة تتعلق بممارسة نشاط **الكدادة** في مناطق مختلفة من المملكة. وقد اتخذت الهيئة الإجراءات النظامية اللازمة بحق المخالفين، بما في ذلك حجز المركبات وتطبيق الغرامات المالية. وتهدف هذه الحملات إلى حماية حقوق المستهلكين وضمان سلامة الركاب.
شملت هذه الجولات التفتيشية مناطق متعددة في المملكة، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية والمرورية المعنية. وتأتي هذه الجهود في إطار سعي الهيئة لتنظيم قطاع النقل وتطبيق الأنظمة والقوانين المتعلقة به، وذلك بهدف توفير خدمات نقل آمنة وموثوقة للمواطنين والمقيمين. أكدت الهيئة على استمراريتها في هذه الحملات.
جهود مكثفة لمواجهة مشكلة الكدادة وتنظيم قطاع النقل
تعتبر ظاهرة **الكدادة** من التحديات التي تواجه قطاع النقل في المملكة العربية السعودية. وهي تشير إلى قيام أفراد بنقل الركاب مقابل أجر دون الحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة العامة للنقل. تؤثر هذه الممارسة سلبًا على المنافسة العادلة بين شركات النقل المرخصة وتهدد سلامة الركاب.
الأثر السلبي للكدادة على المستهلكين
بالإضافة إلى المخالفة القانونية، غالبًا ما يعرض نشاط الكدادة الركاب لمخاطر تتعلق بجودة الخدمة والسلامة. فالمركبات المستخدمة في هذه الممارسة قد لا تخضع للصيانة الدورية اللازمة، وقد لا يتمتع السائقون بالخبرة والتدريب الكافيين.
كما أن عدم وجود رقابة تنظيمية على أسعار **الكدادة** قد يؤدي إلى استغلال الركاب ورفع الأسعار بشكل غير مبرر، خاصة في أوقات الذروة أو في المناطق النائية. هذه الممارسات تضر بسمعة قطاع النقل بشكل عام.
التعاون بين الجهات المعنية وتكثيف الرقابة
تؤكد الهيئة العامة للنقل على أهمية التعاون التنسيقي مع مختلف الجهات المعنية، مثل وزارة الداخلية وإدارة المرور، لتنفيذ هذه الحملات التفتيشية بشكل فعال. يشمل هذا التعاون تبادل المعلومات والخبرات، وتوحيد الجهود لمكافحة المخالفات.
وقد كثفت الهيئة من عمليات الرقابة والتفتيش في المواقع التي تشهد انتشارًا ملحوظًا لنشاط الكدادة، مثل محطات النقل العام، والمطارات، والأماكن السياحية. وتستخدم الهيئة أحدث التقنيات في عمليات الرقابة، بما في ذلك كاميرات المراقبة وأنظمة تتبع المركبات.
الإجراءات المتخذة ضد المخالفين وأنظمة النقل العام
تتنوع الإجراءات التي تتخذها الهيئة العامة للنقل ضد المخالفين، وذلك وفقًا لمدى المخالفة وتكرارها. وتشمل هذه الإجراءات الغرامات المالية، وحجز المركبات، وإحالة المخالفين إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل الهيئة على توعية الجمهور بمخاطر **الكدادة** وأهمية استخدام خدمات النقل المرخصة. وتنشر الهيئة إرشادات وتنبيهات للمواطنين والمقيمين حول كيفية التحقق من تراخيص شركات النقل والسيارات قبل استخدامها.
يذكر أن نظام النقل العام يفرض عقوبات رادعة على ممارسة نشاط النقل دون الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك بهدف حماية حقوق المستهلكين وضمان سلامة الركاب. ويشمل هذا النظام مجموعة من الشروط والمتطلبات التي يجب على شركات النقل والمركبات الملتزمة بها.
تطبيقات النقل الذكي وتحديات تنظيمها
مع التطور المتسارع في مجال تطبيقات النقل الذكي، تواجه الهيئة تحديات جديدة في تنظيم هذا القطاع. فقد ظهرت أنواع جديدة من **الكدادة** تعتمد على استخدام هذه التطبيقات، مما يجعل من الصعب تتبعها والرقابة عليها.
لذلك، تعمل الهيئة على تطوير آليات جديدة لتنظيم تطبيقات النقل الذكي، بالتعاون مع الجهات المعنية. وتشمل هذه الآليات وضع شروط ومعايير للترخيص، وتطبيق أنظمة الرقابة والتفتيش على هذه التطبيقات. ويهدف ذلك إلى ضمان التزام هذه التطبيقات بالأنظمة والقوانين المتعلقة بالنقل العام.
وتشير التقارير إلى أن الهيئة تدرس إمكانية التكامل مع منصات النقل الرقمي لتسهيل عملية الرقابة وضمان الامتثال. هذا يشمل التحقق من بيانات السائقين والمركبات وتتبع مساراتهم.
بالنظر إلى الجهود المستمرة للهيئة العامة للنقل، من المتوقع أن تستمر الحملات التفتيشية لمكافحة **الكدادة** في مختلف مناطق المملكة خلال الفترة القادمة. وصرح مسؤول في الهيئة بأن هناك خططًا لتوسيع نطاق الرقابة ليشمل المزيد من المواقع وتكثيف الجهود التوعوية للمواطنين والمقيمين. وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذه الخطط في وقت لاحق، مع التركيز على سد أي ثغرات تنظيمية ورفع مستوى السلامة في قطاع النقل.




