برلمانية: النهوض بالصناعة المحلية ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني

أكد مسؤولون حكوميون مصريون على أهمية دعم الصناعة المحلية كركيزة أساسية لتحقيق الاستقلال الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الواردات. جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، والذي عقد برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، وبحضور وزراء التخطيط والكهرباء والقطاع العام والاستثمار والبترول والإسكان والزراعة.

يهدف هذا التركيز على تعزيز الإنتاج المحلي إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتقليل الفجوة التجارية، وذلك من خلال توفير بيئة إنتاجية جاذبة وتشجيع المستهلكين على إعطاء الأولوية للمنتجات المصرية. وتأتي هذه الجهود في ظل تحديات اقتصادية عالمية تفرض ضرورة تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الخارج.

تعزيز الصناعة المحلية وتقليل الاستيراد

أشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أن ازدهار الصناعة المحلية يتطلب وجود طلب كافٍ على منتجاتها، بالإضافة إلى ضمان جودتها وتنافسيتها مع المنتجات المستوردة. وشدد على أهمية مطابقة المنتجات المحلية للمواصفات القياسية العالمية والمحلية. وبحسب بيان صادر عن الحكومة، فقد تم الاتفاق على قيام الاتحاد المصري للغرف السياحية بتزويد المجموعة الوزارية بقائمة بالمنتجات المستوردة والمواصفات الخاصة بها، وذلك لتعميمها على اتحاد الصناعات المصرية.

تنسيق بين القطاعات المختلفة

يهدف هذا التنسيق بين القطاعات المختلفة إلى تمكين المصانع المصرية من إنتاج هذه السلع أو تشجيعها على الدخول في هذا المجال. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المنتجات وتقليل الاعتماد على الواردات. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة إلى تحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى القطاع الصناعي.

أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن دعم الصناعة المحلية يمثل أحد أهم الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني. وأوضحت أن تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز النمو الاقتصادي يتطلب توفير بيئة إنتاج مستقرة وتشجيع المستهلك على شراء المنتجات الوطنية. وتشير البيانات الحكومية إلى أن حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي شهد زيادة ملحوظة خلال العام الماضي، مما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري.

من جهته، أشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أهمية دمج الصناعة المحلية في الخطط التنموية الوطنية، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصناعية. كما أكد على ضرورة تطوير البنية التحتية وتسهيل الإجراءات الإدارية لتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي. وتعتبر هذه الجهود جزءًا من رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.

بالإضافة إلى ذلك، ناقش الاجتماع الوزاري سبل تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال الصناعة، وتشجيع الابتكار والتطوير التكنولوجي. كما تم استعراض التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات الصناعية الكبرى، والتي تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل جديدة. وتشمل هذه المشروعات مشاريع في مجالات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والنسيجية.

وتشير التقديرات إلى أن تنفيذ هذه المشروعات سيسهم في زيادة الصادرات المصرية وتحسين الميزان التجاري. كما ستساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة فيما يتعلق بتوفير فرص عمل لائقة وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل. وتعتبر هذه الجهود خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقلال الاقتصادي وتعزيز مكانة مصر على الخريطة الاقتصادية العالمية.

من المتوقع أن تستمر الحكومة في جهودها لدعم الصناعة المحلية خلال الفترة القادمة، من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، وتطوير البنية التحتية، وتشجيع الابتكار والتطوير التكنولوجي. وسيتم متابعة تنفيذ المشروعات الصناعية الكبرى وتقييم أثرها على الاقتصاد الوطني. وتعتبر هذه الجهود ضرورية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي الختام، من المقرر أن تعقد المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية اجتماعًا آخر خلال الشهر القادم لمتابعة التقدم المحرز في تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماع الحالي. وستركز المناقشات على سبل تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الصناعية الكبرى وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين. وستظل الاستثمارات الصناعية والنمو الاقتصادي من بين الأولويات الرئيسية للحكومة المصرية.