منال عوض : ضرورة إزالة أى متغيرات مكانية غير قانونية فى المهد

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا مهمًا عبر الفيديو مع السكرتيرين العموم المساعدين في جميع محافظات جمهورية مصر العربية. ناقش الاجتماع، الذي عُقد بحضور الدكتور سعيد حلمي ورئيس اللجنة الوزارية المعنية، جهود مكافحة المتغيرات المكانية غير القانونية، وسبل تسريع وتيرة الإزالات، وتحسين أداء المراكز التكنولوجية في تقديم الخدمات للمواطنين.

يهدف الاجتماع إلى تفعيل آليات المتابعة والإشراف على تنفيذ قرارات المحافظين بشأن إزالة المباني المخالفة والتعديات على الأراضي، خاصةً الزراعية وأملاك الدولة. وشددت الوزيرة على ضرورة التعامل الفوري والحاسم مع أي مخالفات يتم رصدها، وتطبيق القانون بكل حزم لضمان الحفاظ على المظهر الحضاري والتخطيط العمراني للمدن والمحافظات.

أهمية التصدي للمتغيرات المكانية غير القانونية

أكدت الدكتورة منال عوض على أن التصدي لـالمتغيرات المكانية غير القانونية يعتبر أولوية قصوى للحكومة المصرية، وذلك في إطار جهودها لتحقيق التنمية المستدامة وتنظيم استخدام الأراضي. وذكرت الوزارة أن ظاهرة البناء العشوائي والتعدي على الأراضي تتسبب في خسائر اقتصادية واجتماعية كبيرة، وتعيق تنفيذ المشروعات التنموية.

وشددت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة قيام السكرتيرين العموم المساعدين بالمتابعة الدورية لهذا الملف واعتباره من الملفات الأساسية في منظومة العمل اليومي، بالإضافة إلى التنسيق الفوري بين المحافظات والجهات المعنية لإزالة أي مخالفات.

آلية المتابعة والإجراءات المتوقعة

وفقًا لتصريحات الوزارة، يجب أن تتم المعاينة والرد على بلاغات المتغيرات المكانية خلال 72 ساعة كحد أقصى من تاريخ الرصد. ويجب أن تتضمن الردود تقريرًا مفصلًا عن الإجراءات المتخذة لإزالة المخالفة. أشارت الوزارة إلى أن منظومة المراقبة تعتمد على تقنيات الاستشعار عن بعد والصور الجوية لرصد أي تعديات في مهدها.

علاوة على ذلك، سيتم تقييم أداء السكرتيرين العموم المساعدين بشكل دوري، بدءًا من شهر ديسمبر الحالي. ويستند التقييم إلى معايير محددة، تشمل سرعة الاستجابة للمتغيرات المكانية، وفعالية الإجراءات المتخذة، والالتزام بالقانون. كما أكدت الوزيرة على أهمية قيام رؤساء المدن والمراكز والأحياء بجولات ميدانية منتظمة لمتابعة الوضع على أرض الواقع.

وفي سياق متصل، ستواصل اللجنة الوزارية المشكلة في هذا الشأن إجراء جولات ميدانية في المحافظات المختلفة، بهدف تقييم أداء المنظومة وتقديم الدعم اللازم للمحافظات. وتشير التقارير إلى أن اللجنة ستتخذ إجراءات رادعة ضد أي موظفين يثبت تقصيرهم في أداء مهامهم.

كما ناقش الاجتماع سبل تيسير إجراءات استخراج تراخيص البناء للمواطنين وتقليل الروتين، بما يساهم في تشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة. ويتعلق هذا بشكل وثيق بجهود التحول الرقمي في تقديم الخدمات الحكومية (خدمات رقمية)، وضرورة تفعيل دور المراكز التكنولوجية في هذا الصدد.

بحسب بيان صحفي صادر عن وزارة التنمية المحلية، فإن هذه الإجراءات تأتي في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء بشأن تشديد الرقابة على البناء وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين. ويُضاف إلى ذلك مسألة حماية الأراضي الزراعية من التعدي، باعتبارها ركيزة أساسية للأمن الغذائي.

من المتوقع أن تستمر وزارة التنمية المحلية في جهودها لتفعيل منظومة المتغيرات المكانية وتحسين أدائها، وذلك من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم للمحافظات، وتطوير البنية التحتية للمراكز التكنولوجية. وسيتم الإعلان عن نتائج التقييم الدوري للسكرتيرين العموم المساعدين في وقت لاحق. يبقى من المهم متابعة مدى التزام المحافظات بتنفيذ هذه الإجراءات، والتأثير الفعلي لهذه الجهود على الحد من ظاهرة البناء العشوائي والتعدي على الأراضي.