أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، على الإجراءات الدقيقة التي تتخذها الدولة لضمان سلامة الغذاء وحماية المستهلك. جاء ذلك ردًا على استفسارات حول آليات الرقابة على المنتجات الغذائية والمشروبات المتداولة في الأسواق المصرية، وذلك في ظل تزايد الاهتمام بقضايا الصحة العامة وجودة المنتجات.

وأوضح المتحدث الرسمي أن المعامل المركزية التابعة للوزارة تلعب دورًا حيويًا في تحليل وتقييم جودة المنتجات، مؤكدًا على كفاءة العاملين بها والتزامهم بأعلى معايير الدقة والموثوقية. تأتي هذه التصريحات في أعقاب تزايد المطالبات من المواطنين بزيادة الرقابة على المنتجات الغذائية، خاصةً مع انتشار بعض الشكاوى المتعلقة بجودة بعض السلع.

ضوابط صارمة لتحليل عينات المنتجات الغذائية

أشار الدكتور عبد الغفار إلى أن أي مواطن يحق له تقديم عينة من أي منتج غذائي أو مشروب إلى المعامل المركزية لإجراء التحاليل اللازمة. وأضاف أن نتائج التحليل تخص العينة المقدمة فقط، ولا يمكن تعميمها على كامل الإنتاج من نفس المنتج. وبالتالي، تقع مسؤولية تفسير ونشر هذه النتائج على عاتق مقدم العينة، ولا يحق له نشرها على نطاق واسع دون توضيح هذه النقطة.

وذكر المتحدث أن المعامل المركزية توضح في تقاريرها أن مقدم العينة يتحمل المسؤولية الكاملة عن مصدرها وطريقة نقلها وظروف تخزينها. كما يتم تضمين أرقام التشغيلات الخاصة بالعينات في التقارير لتسهيل عملية التتبع والتحقق. هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان الشفافية وتحديد المسؤولية في حالة وجود أي مشكلات.

مراقبة دورية ومنتظمة

تخضع المواد الغذائية لرقابة دورية ومنتظمة من قبل وزارة الصحة والسكان، تشمل سحب عينات عشوائية من الأسواق وتحليلها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية. في حال اكتشاف أي مخالفات أو تجاوزات، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة، بما في ذلك سحب المنتجات المخالفة من الأسواق وفرض عقوبات على المخالفين. تعتبر هذه الإجراءات جزءًا من خطة شاملة لضمان جودة الأغذية وحماية صحة المستهلك.

بالإضافة إلى ذلك، أوضح الدكتور عبد الغفار أن منح تراخيص لمصانع المياه المعدنية يتطلب التأكد من سلامة وجودة المياه من خلال تحليل سلسلة من العينات. وتشمل هذه التحاليل فحص العناصر الكيميائية والبيولوجية للتأكد من خلو المياه من أي ملوثات ضارة. كما أن الرقابة لا تقتصر على المياه فقط، بل تشمل جميع المنتجات الغذائية الأخرى، بما في ذلك الألبان واللحوم والخضروات والفواكه.

وتولي وزارة الصحة والسكان اهتمامًا خاصًا بـ سلامة المنتجات الغذائية المستوردة، حيث يتم فحصها بدقة قبل السماح بدخولها إلى الأسواق المصرية. ويتم التعاون مع الجهات الرقابية الدولية لتبادل المعلومات والخبرات في مجال سلامة الغذاء. يهدف هذا التعاون إلى رفع مستوى الرقابة على المنتجات المستوردة وحماية المستهلك من أي منتجات غير مطابقة للمواصفات.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على دورها في الرقابة على الأسواق ومكافحة الغش التجاري. وتقوم الوزارة بإطلاق حملات تفتيشية دورية على المحلات التجارية والمصانع للتأكد من التزامها بالقوانين واللوائح المتعلقة بسلامة الغذاء. كما تتلقى الوزارة شكاوى المستهلكين وتعمل على حلها بشكل سريع وفعال.

من المتوقع أن تعلن وزارة الصحة والسكان عن نتائج حملات الرقابة الأخيرة على الأسواق خلال الأسبوع القادم. كما يجري حاليًا تطوير نظام إلكتروني متكامل لتتبع المنتجات الغذائية من المصدر إلى المستهلك، بهدف زيادة الشفافية وتحسين كفاءة الرقابة. يبقى التحدي الأكبر هو ضمان تطبيق هذه الإجراءات بشكل فعال ومستمر، وتوعية المستهلكين بأهمية اختيار المنتجات ذات الجودة العالية.

شاركها.