اختر منطقتك 
حالة الطقس 
وجه محافظ الإسماعيلية، اللواء أكرم محمد جلال، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة في المحافظة، وذلك بهدف ضمان جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين وحمايتهم من المخالفات. وقد أسفرت حملات تفتيشية حديثة عن إغلاق عدد من المراكز المخالفة واتخاذ إجراءات ضد أخرى.
وقالت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إن الحملات التفتيشية التي نفذتها إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، ركزت على التأكد من التزام العيادات الخاصة والمستشفيات بمعايير الجودة والسلامة، بما في ذلك الحصول على التراخيص اللازمة وتطبيق بروتوكولات مكافحة العدوى.
تشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة في الإسماعيلية
تأتي هذه الحملات في إطار جهود وزارة الصحة والسكان لضمان حصول المواطنين على خدمات طبية آمنة وفعالة. وتشمل الرقابة فحص التراخيص، ومراجعة سجلات المرضى، والتأكد من صلاحية الأجهزة والمعدات الطبية، بالإضافة إلى تقييم مستوى النظافة والتعقيم في المنشآت.
ووفقًا لتصريحات الدكتورة ريم مصطفى، فقد تم توجيه إنذارات لستة مراكز طبية لتصحيح بعض الملاحظات، بينما صدرت قرارات غلق لأربعة مراكز أخرى بسبب مخالفات جوهرية، أبرزها عدم وجود تراخيص مكانية وعدم الالتزام باشتراطات العلاج الحر ومعايير مكافحة العدوى.
نتائج الحملات التفتيشية
شملت الحملات التفتيشية 14 منشأة طبية خاصة في مدينة الإسماعيلية، بما في ذلك معمل تحاليل طبية، وعدد من العيادات التخصصية في مجالات العظام والنساء والتوليد، بالإضافة إلى مستشفى خاص. وقامت اللجنة المشكلة من إدارة العلاج الحر، برئاسة الدكتورة هبة طه، وعضوية كل من الدكتورة نهال أحمد، والدكتورة إيمان محمد، والدكتورة آية عبد الناصر، بالمرور على هذه المنشآت وتقييم مدى التزامها بالمعايير المطلوبة.
وأضافت الدكتورة مصطفى أن المخالفات التي تم رصدها تضمنت نقصًا في الأجهزة الطبية، وعدم وجود سجلات طبية كاملة، وعدم الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية من العدوى. كما تم اكتشاف بعض الحالات التي لم تكن فيها الكوادر الطبية مؤهلة بشكل كافٍ للقيام ببعض الإجراءات الطبية.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل تزايد عدد الخدمات الصحية الخاصة في الإسماعيلية، مما يتطلب تكثيف الرقابة لضمان جودة هذه الخدمات وحماية حقوق المرضى. وتشير التقارير إلى أن هناك طلبًا متزايدًا على الخدمات الطبية الخاصة، نظرًا لارتفاع مستوى الدخل وتزايد الوعي بأهمية الرعاية الصحية.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى وزارة الصحة إلى تطوير نظام الرقابة على القطاع الصحي الخاص من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر الرقابية. وتشمل هذه الجهود إنشاء قاعدة بيانات مركزية للمنشآت الطبية الخاصة، وتطوير نظام إلكتروني للإبلاغ عن المخالفات، وتوفير برامج تدريبية للعاملين في مجال الرقابة الصحية.
من ناحية أخرى، أكدت وزارة الصحة على أهمية تعاون المواطنين في الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات في المنشآت الطبية الخاصة. ويمكن للمواطنين الإبلاغ عن المخالفات من خلال الخط الساخن لوزارة الصحة، أو من خلال تقديم شكوى عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.
من المتوقع أن تستمر مديرية الصحة بالإسماعيلية في تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة على المنشآت الطبية الخاصة خلال الفترة القادمة، وذلك بهدف ضمان التزام جميع المراكز بمعايير الجودة والسلامة. وستركز الحملات القادمة على متابعة تنفيذ القرارات الصادرة بشأن المنشآت المخالفة، والتأكد من تصحيح الملاحظات التي تم توجيهها.
وتشير التوقعات إلى أن وزارة الصحة قد تعلن عن خطط جديدة لتطوير نظام الرقابة على القطاع الصحي الخاص في جميع أنحاء البلاد، وذلك بهدف تحقيق أعلى مستويات الجودة والسلامة في الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين. وستعتمد هذه الخطط على استخدام التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر الرقابية وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.
