نائب مدير «اليونيسيف»: تلبية احتياجات الأطفال أولوية قصوى برؤية 2030

أكد الدكتور إيوان مايكل، نائب مدير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن تلبية احتياجات الأطفال تمثل أولوية قصوى في إطار تحقيق أهداف رؤية 2030 للتنمية المستدامة. جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر حول الاستثمار في الطفولة المبكرة الذي عقد في الرياض، حيث ناقش سُبل دمج حقوق الطفل في الخطط التنموية الوطنية للمنطقة. هذا التركيز على رؤية 2030 يهدف إلى ضمان عدم تخلف أي فئة، خصوصًا الأطفال، عن الركب في مسيرة التنمية.

وشدد مايكل على أهمية تخصيص الموارد اللازمة لقطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية للأطفال، مؤكدًا أن الاستثمار في الطفولة ليس مجرد التزام أخلاقي، بل هو ضرورة اقتصادية واجتماعية لتحقيق مستقبل مستدام. تحدث أيضًا عن التحديات التي تواجه الأطفال في المنطقة، بما في ذلك الفقر والصراع وتغير المناخ، وكيف تؤثر هذه التحديات على فرصهم في الحياة. المؤتمر، الذي نظمته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، جمع خبراء ومسؤولين من مختلف الدول العربية.

أهمية دمج احتياجات الأطفال في رؤية 2030

إن دمج احتياجات الأطفال في الخطط الوطنية لتحقيق أهداف رؤية 2030 يمثل تحولًا استراتيجيًا نحو بناء مجتمعات أكثر عدالة وشمولية. فالاستثمار في الطفولة المبكرة، على سبيل المثال، يساهم بشكل كبير في تحسين رأس المال البشري وتعزيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

تحديات تحقيق أهداف الطفولة

تواجه المنطقة العربية العديد من التحديات التي تعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالأطفال. وفقًا لتقارير اليونيسيف، لا يزال هناك عدد كبير من الأطفال محرومين من حقهم في التعليم والرعاية الصحية، خاصة في مناطق النزاع والفقر.

من بين هذه التحديات:

• الفقر المدقع: يؤثر الفقر على قدرة الأسر على توفير الاحتياجات الأساسية لأطفالها، مثل الغذاء والملبس والتعليم.
• النزاعات المسلحة: تتسبب النزاعات في تشريد الأطفال وتعريضهم للخطر والعنف، بالإضافة إلى تعطيل الخدمات الأساسية.
• تغير المناخ: يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم المشاكل البيئية والاقتصادية، مما يؤثر سلبًا على صحة الأطفال ورفاههم.

بالإضافة إلى ذلك، يشير خبراء إلى أن نقص البيانات الدقيقة حول وضع الأطفال في بعض الدول العربية يعيق عملية التخطيط واتخاذ القرارات المناسبة.

قطاعات أساسية للاستثمار في الأطفال

يركز خبراء اليونيسيف على عدة قطاعات أساسية يجب الاستثمار فيها لتحسين حياة الأطفال في المنطقة. أولاً، التعليم الجيد والشامل، الذي يضمن حصول جميع الأطفال على فرص متساوية للتعلم والتطور. ثانيًا، الرعاية الصحية، بما في ذلك التطعيمات والفحوصات الدورية والخدمات الصحية النفسية.

ثالثًا، الحماية الاجتماعية، التي تهدف إلى حماية الأطفال من العنف والاستغلال والإهمال. وتشمل هذه الحماية توفير بيئة آمنة ومستقرة للأطفال، بالإضافة إلى دعم الأسر المعرضة للخطر.

دور الحكومات والمنظمات في دعم الطفولة

تعتبر الحكومات العربية هي الجهة الرئيسية المسؤولة عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالأطفال. يجب على الحكومات تخصيص ميزانيات كافية لقطاعات الطفولة، وتطوير سياسات وبرامج فعالة تلبي احتياجات الأطفال المختلفة.

ومع ذلك، فإن دور المنظمات الدولية والمحلية لا يقل أهمية. تعمل اليونيسيف وغيرها من المنظمات على تقديم الدعم الفني والمالي للحكومات، بالإضافة إلى تنفيذ برامج ومشاريع مباشرة تستهدف الأطفال المحتاجين.

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، في بيان لها، على التزام المملكة بدعم حقوق الطفل وتعزيز رفاهه، مشيرة إلى أن المملكة قد اتخذت العديد من الإجراءات لتحسين وضع الأطفال، بما في ذلك إطلاق مبادرات وبرامج تهدف إلى توفير التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية لهم.

في المقابل، تواجه بعض الدول العربية صعوبات في تنفيذ هذه السياسات بسبب محدودية الموارد أو عدم الاستقرار السياسي.

الاستثمار في الطفولة المبكرة: عائد طويل الأمد

يركز الخبراء بشكل خاص على أهمية الاستثمار في الطفولة المبكرة، والتي تشمل الفترة من الولادة وحتى سن الثامنة. فالدماغ يتطور بسرعة كبيرة خلال هذه الفترة، والاستثمار في تغذية الأطفال وتعليمهم ورعايتهم يمكن أن يكون له تأثير كبير على نموهم المعرفي والاجتماعي والعاطفي.

تشير الدراسات إلى أن كل دولار يتم استثماره في الطفولة المبكرة يمكن أن يعود بعائد يتراوح بين 4 و 9 دولارات على شكل زيادة في الإنتاجية وتقليل في تكاليف الرعاية الصحية والعدالة الجنائية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الاستثمار في الطفولة المبكرة يساهم في تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، حيث أن الفتيات اللاتي يحصلن على تعليم جيد ورعاية صحية مناسبة هن أكثر عرضة للمشاركة في القوى العاملة وتحقيق الاستقلال المالي.

الاستثمار في رؤية 2030 للأطفال يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومات والمنظمات والمجتمع المدني.

من المتوقع أن تقدم اليونيسيف تقريرًا مفصلًا حول التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالأطفال في المنطقة العربية بحلول نهاية عام 2024. سيشمل التقرير تقييمًا للتحديات والفرص المتاحة، بالإضافة إلى توصيات بشأن كيفية تسريع وتيرة التقدم.

يبقى من الضروري مراقبة التطورات السياسية والاقتصادية في المنطقة العربية، حيث أن هذه التطورات يمكن أن تؤثر بشكل كبير على وضع الأطفال وقدرة الحكومات على الاستثمار فيهم. كما يجب الاستمرار في جمع البيانات الدقيقة وتحليلها لتحديد الاحتياجات الحقيقية للأطفال وتوجيه الموارد بشكل فعال.