سلام: لبنان يواجه حرب استنزاف وسلاح حزب الله لم يردع إسرائيل

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن لبنان يواجه حرب استنزاف متصاعدة، معتبراً أن الوضع الحالي يتطلب معالجة شاملة لقضية السلاح غير الشرعي. جاءت تصريحاته في ذكرى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، مسلطة الضوء على التحديات المستمرة التي تواجهها البلاد في الحفاظ على الاستقرار والأمن، وضرورة تطبيق اتفاق الطائف المتعلق بحصر السلاح بيد الدولة.

الوضع الأمني وتصاعد الاستنزاف

أشار رئيس الحكومة إلى أن وتيرة التوتر تتصاعد من طرف واحد، في إشارة إلى استمرار التوترات الحدودية مع إسرائيل. وأوضح أن سلاح حزب الله لم يتمكن من تحقيق الردع الكامل، بالرغم من ادعاءات الحزب، مشيراً إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة، وأن القرى اللبنانية تعرضت للدمار. وأضاف سلام أن هذا الوضع يتطلب إعادة تقييم شاملة لاستراتيجية الأمن والدفاع في لبنان.

مهلة حصر السلاح وتطبيق القرار 1701

أكد سلام أن الحكومة حددت مهلة لعملية حصر السلاح، على أن تنتهي المرحلة الأولى في نهاية العام الحالي، وتركز على المناطق جنوب نهر الليطاني. تهدف هذه المرحلة إلى إزالة جميع أشكال السلاح والبنى التحتية العسكرية غير التابعة للدولة. وفي المناطق الشمالية، سيتم تطبيق مبدأ احتواء السلاح، أي منع نقله واستخدامه، تمهيداً للانتقال إلى مراحل لاحقة من الحصر الشامل.

وشدد على أهمية تطبيق القرار رقم 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في عام 2006، والذي يهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار الدائم بين إسرائيل وحزب الله. وأشار إلى أن القرار يحدد بوضوح الأجهزة الأمنية اللبنانية الستة التي يحق لها حمل السلاح، مؤكداً ضرورة الالتزام بهذه الأجهزة حصراً.

دور المقاومة وانتقادات لسردية حزب الله

أقر رئيس الحكومة بالدور التاريخي للمقاومة في تحرير الجنوب اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي، مشيداً بالدور الأساسي الذي لعبه حزب الله في هذا الإنجاز. ومع ذلك، انتقد سردية الحزب المتعلقة بسلاحه، معتبراً أنها لا تعكس الواقع على الأرض.

وأوضح أن الحزب يروج لفكرة أن سلاحه يمنع الاعتداء، لكن الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة، مما يشير إلى فشل هذا الردع. وأضاف أن سلاح الحزب لم يحمِ قادة الحزب أو المدنيين اللبنانيين أو ممتلكاتهم، والدليل على ذلك هو الدمار الذي لحق بعشرات القرى. هذه التصريحات تأتي في سياق نقاش وطني حول مستقبل العلاقة بين الدولة والسلاح غير الشرعي.

تترافق هذه التطورات مع جهود دبلوماسية إقليمية ودولية تهدف إلى تخفيف التوترات ومنع التصعيد. وتشمل الجهود الحالية مساعي الوساطة من قبل دول مختلفة، بالإضافة إلى الضغوط الدولية على الأطراف المعنية للالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي.

التحديات المستقبلية والخطوات القادمة

يواجه لبنان تحديات كبيرة في تنفيذ خطة حصر السلاح، بما في ذلك المعارضة السياسية المحتملة من بعض الأطراف، والصعوبات اللوجستية في جمع السلاح من المناطق المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، هناك مخاوف بشأن تأثير هذه الخطوة على الاستقرار الأمني في المنطقة.

من المتوقع أن تستمر الحكومة اللبنانية في جهودها لتطبيق خطة حصر السلاح، مع التركيز على الحوار والتنسيق مع جميع الأطراف المعنية. وستكون المراحل القادمة حاسمة في تحديد ما إذا كان لبنان سيتمكن من تحقيق الاستقرار والأمن على المدى الطويل. يجب مراقبة التطورات السياسية والأمنية في المنطقة عن كثب، وكذلك ردود أفعال الأطراف المعنية على خطة حصر السلاح، لتقييم مدى نجاح هذه الجهود. كما أن مسألة الاستقرار المالي والاقتصادي للبنان (الوضع الاقتصادي) تعتبر عنصراً أساسياً في قدرة الدولة على بسط سيطرتها على كافة الأراضي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن مستقبل المفاوضات الحدودية مع إسرائيل (المفاوضات الحدودية) قد يؤثر بشكل كبير على الوضع الأمني في المنطقة، وبالتالي على عملية حصر السلاح.