«حساب المواطن»: الاستعلام عن قيمة الأصول لا يؤثر على مبلغ الاستحقاق

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن تفاصيل إضافية تتعلق بمعايير استحقاق الدعم من برنامج الضمان الاجتماعي المحدث. وتشمل هذه المعايير تقييمًا شاملاً لـ الأصول المملوكة للمتقدمين، بما في ذلك العقارات والمركبات والأصول النقدية والمحافظ الاستثمارية، بالإضافة إلى عدد العمالة المنزلية. هذا التقييم لا يؤثر بشكل مباشر على مبلغ الاستحقاق، ولكنه قد يؤثر على الأهلية للحصول على الدعم.

جاء هذا الإعلان بعد فترة من التساؤلات حول كيفية تطبيق المعايير الجديدة التي أُعلنت سابقًا. وتهدف هذه المعايير إلى ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مع الأخذ في الاعتبار الوضع المالي الشامل للمتقدم. بدأ تطبيق هذه المعايير الجديدة اعتبارًا من بداية شهر مايو 2024، وتستمر الوزارة في استقبال الاستفسارات وتقديم التوضيحات للمستفيدين المحتملين.

تقييم الأصول وتأثيره على استحقاق الضمان الاجتماعي

وفقًا للوزارة، فإن تقييم الأصول يهدف إلى الحصول على صورة دقيقة للقدرة المالية للمتقدم. لا يقتصر التقييم على الدخل الشهري، بل يشمل أيضًا قيمة الممتلكات التي يمتلكها الفرد أو الأسرة. هذا النهج الشامل يهدف إلى تحقيق العدالة في توزيع الدعم وضمان استمرارية البرنامج للأجيال القادمة.

أنواع الأصول التي يتم تقييمها

يشمل التقييم مجموعة واسعة من الأصول، بما في ذلك:

العقارات: يتم تقييم قيمة العقارات السكنية والتجارية المملوكة للمتقدم. تعتمد قيمة التقييم على الموقع والمساحة والحالة العامة للعقار.

المركبات: يتم تقييم قيمة المركبات المملوكة، مثل السيارات والشاحنات. يتم أخذ سنة الصنع والطراز والحالة العامة للمركبة في الاعتبار.

الأصول النقدية: تشمل الحسابات الجارية وحسابات التوفير والودائع الأخرى. يتم احتساب إجمالي المبلغ الموجود في هذه الحسابات.

المحافظ الاستثمارية: تشمل الأسهم والسندات والصناديق الاستثمارية الأخرى. يتم تقييم قيمة هذه المحافظ بناءً على قيمتها السوقية الحالية.

العمالة المنزلية: يتم أخذ عدد العمالة المنزلية العاملة لدى الأسرة في الاعتبار. قد يؤثر وجود عدد كبير من العمالة المنزلية على الأهلية، خاصة إذا كان ذلك يشير إلى قدرة مالية جيدة.

الفرق بين تقييم الأصول ومبلغ الاستحقاق

أكدت الوزارة أن تقييم الأصول لا يؤثر بشكل مباشر على مبلغ الدعم الذي يحصل عليه المستفيد المؤهل. مبلغ الاستحقاق يعتمد على عدد أفراد الأسرة والدخل الشهري. ومع ذلك، قد يؤدي امتلاك أصول كبيرة إلى عدم استحقاق الأسرة للدعم تمامًا، حتى لو كان دخلها الشهري منخفضًا.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الوزارة تدرس أيضًا مصادر الدخل الأخرى، مثل الإيجارات والأرباح من الاستثمارات. يتم أخذ جميع هذه العوامل في الاعتبار عند تحديد الأهلية للدعم.

تأثير المعايير الجديدة على المستفيدين

أثارت المعايير الجديدة بعض المخاوف بين المستفيدين المحتملين، خاصة أولئك الذين يمتلكون أصولًا تعتبر ذات قيمة. ومع ذلك، أوضحت الوزارة أن الهدف ليس حرمان المستحقين من الدعم، بل ضمان وصوله إلى الفئات الأكثر حاجة. كما أكدت الوزارة على وجود آليات للطعن في القرارات المتعلقة بالأهلية.

الضمان الاجتماعي يهدف إلى توفير شبكة أمان اجتماعي للفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع. وتعتبر هذه المعايير الجديدة جزءًا من جهود الوزارة لتحسين كفاءة وفعالية البرنامج. وتشير بعض التقارير إلى أن هذه المعايير قد تؤدي إلى تقليل عدد المستفيدين، ولكنها في المقابل ستزيد من قيمة الدعم المقدم للفئات الأكثر احتياجًا.

من الجدير بالذكر أن هناك بعض الاستثناءات لهذه المعايير، مثل الأصول المستخدمة في العمل أو الإنتاج. كما أن الوزارة تدرس حالات خاصة وتراعي الظروف الفردية للمتقدمين. وتشجع الوزارة المستفيدين المحتملين على تقديم جميع المعلومات المطلوبة بشكل دقيق وصادق.

في سياق متصل، تشهد عمليات التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية إقبالاً متزايدًا، حيث يسعى العديد من الأفراد والأسر إلى الاستفادة من الدعم المقدم. وتعمل الوزارة على تسهيل عملية التسجيل وتقديم الدعم الفني للمتقدمين.

من المتوقع أن تعلن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن نتائج تقييم تطبيق المعايير الجديدة في الأشهر القادمة. وستعتمد الخطوات التالية على هذه النتائج، وقد تشمل إجراء تعديلات على المعايير أو تقديم المزيد من التوضيحات. يجب على المستفيدين المحتملين متابعة التحديثات الرسمية من الوزارة والبقاء على اطلاع دائم بالتطورات المتعلقة ببرنامج الضمان الاجتماعي.