هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب

أعلنت هيئة قناة السويس عن عودة تدريجية لسفن الحاويات التابعة لمجموعة ميرسك، إحدى أكبر شركات الشحن في العالم، للعبور من القناة اعتبارًا من بداية شهر ديسمبر المقبل. يأتي هذا الإعلان بعد فترة من التحويلات التي قامت بها الشركة بسبب التوترات في البحر الأحمر، مما أثر على حركة الملاحة العالمية. وتعتبر قناة السويس شريانًا تجاريًا حيويًا لمصر وللتجارة الدولية، حيث يمر عبرها نحو 12% من حجم التجارة العالمية.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، أن قمة السلام التي عُقدت في شرم الشيخ ساهمت بشكل كبير في تعزيز الاستقرار في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، مما أدى إلى تهيئة الظروف المناسبة لاستعادة حركة الملاحة إلى طبيعتها. وأشار إلى أن هذه القمة كانت حاسمة في طمأنة شركات الشحن العالمية، بما في ذلك ميرسك، بشأن سلامة السفن والطواقم.

عودة سفن ميرسك إلى قناة السويس: مؤشر على التعافي

تعتبر عودة سفن ميرسك إلى قناة السويس بمثابة إشارة إيجابية قوية على تعافي حركة الملاحة في المنطقة. فقد كانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق عن تحويل بعض سفنها عبر رأس الرجاء الصالح لتجنب المخاطر المحتملة في البحر الأحمر. هذا التحويل أدى إلى زيادة في تكاليف الشحن وأطال مدة الرحلات، مما أثر سلبًا على سلاسل الإمداد العالمية.

ووفقًا لإحصائيات هيئة قناة السويس، شهدت حركة الملاحة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من العام الحالي تحسنًا ملحوظًا. ففي أكتوبر الماضي، عبرت القناة 1136 سفينة بحمولة صافية بلغت 47.1 مليون طن، وحققت إيرادات قدرها 372.9 مليون دولار. بالمقارنة، في أكتوبر من العام الماضي، عبرت 1136 سفينة بحمولة صافية 40.4 مليون طن، وحققت إيرادات 322.1 مليون دولار.

تحسن ملحوظ في الإيرادات والحمولات

أما بالنسبة لشهر نوفمبر، فقد سجلت حركة الملاحة استمرارًا في التعافي، حيث عبرت القناة 1156 سفينة بحمولة صافية بلغت 48.5 مليون طن، وحققت إيرادات قدرها 383.4 مليون دولار. في نوفمبر من العام الماضي، عبرت 1000 سفينة بحمولة صافية 38.3 مليون طن، وحققت إيرادات 300.6 مليون دولار. هذه الأرقام تعكس الأثر الإيجابي لجهود تأمين الملاحة في المنطقة.

وتشير التقديرات إلى أن حركة الملاحة في قناة السويس ستستمر في التحسن خلال الأشهر القادمة، مع عودة المزيد من شركات الشحن إلى استخدام القناة. وتعتمد سرعة التعافي بشكل كبير على استمرار الاستقرار الأمني في البحر الأحمر وباب المندب.

وتأتي هذه التطورات في ظل جهود مصرية مكثفة لضمان حرية الملاحة في القناة وحماية السفن والطواقم. وقد تلقت هذه الجهود دعمًا إقليميًا ودوليًا واسعًا. وتعتبر قناة السويس مصدرًا رئيسيًا للدخل القومي المصري، حيث تساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن عودة سفن ميرسك تعزز مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي هام. وتسعى مصر إلى تطوير البنية التحتية اللوجستية في المنطقة لجذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز التجارة. وتشمل هذه التطويرات إنشاء موانئ جديدة وتوسيع الموانئ القائمة وتحسين شبكات الطرق والسكك الحديدية.

من الجدير بالذكر أن التوترات في البحر الأحمر كانت قد بدأت في التصاعد في أعقاب الهجمات التي استهدفت سفن تجارية في المنطقة. وقد أدت هذه الهجمات إلى ارتفاع أسعار التأمين على السفن وزيادة المخاوف بشأن سلامة الملاحة.

وفي الختام، من المتوقع أن تشهد حركة الملاحة في قناة السويس مزيدًا من التحسن في الفترة المقبلة، مع استمرار الجهود المصرية والإقليمية والدولية لتأمين الملاحة. ومع ذلك، لا تزال هناك بعض المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على حركة الملاحة، مثل استمرار التوترات في المنطقة وتغير الظروف الجوية. وستراقب هيئة قناة السويس عن كثب التطورات في المنطقة لضمان استمرار عمل القناة بكفاءة وأمان.