البيت الأبيض يجهز خطة بديلة لرسوم ترمب قبيل حكم المحكمة

تستعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لسيناريوهات بديلة في حال قضت المحكمة العليا الأمريكية بعدم دستورية بعض الرسوم الجمركية التي اعتمدت عليها في سياستها التجارية. وتسعى الإدارة إلى استبدال هذه الرسوم بسرعة للحفاظ على هيكل الحمائية الذي تتبعه، وذلك وفقاً لمسؤولين أمريكيين.

درس كل من وزارة التجارة الأمريكية ومكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة خيارات متنوعة، بما في ذلك الاعتماد على المادتين 301 و 122 من قانون التجارة، اللتين تمنحان الرئيس صلاحيات فرض رسوم جمركية بشكل منفرد. يأتي هذا التحضير في ظل شكوك متزايدة أبدتها المحكمة العليا بشأن قانونية بعض الرسوم التي فرضها الرئيس ترامب.

الخطة البديلة للرسوم الجمركية: خيارات وتحديات

على الرغم من أن الإدارة الأمريكية لا تزال تأمل في الفوز في القضية المرفوعة أمام المحكمة العليا، إلا أنها تستعد بشكل استباقي لنتيجة غير مواتية. وتعتبر الرسوم الجمركية أداة أساسية في أجندة ترامب الاقتصادية، كما صرح مسؤول بالإدارة، مؤكداً على أن هذه الرسوم ستستمر بغض النظر عن قرار المحكمة.

مراجعة الخيارات المتاحة

أعلن الرئيس ترامب عن ثقته في إيجاد “طرق جديدة” لحماية الرسوم الجمركية في حال تم إلغاؤها. وقد أقر البيت الأبيض بأنه يبحث عن هذه الطرق، مؤكداً في الوقت نفسه على أن الرئيس مارس صلاحياته بشكل قانوني بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA).

ويتضمن الاستعداد البديل بدء إجراءات جديدة بموجب المادة 301 من قانون التجارة، والتي تتطلب تحقيقاً مطولاً قبل فرض الرسوم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام المادة 122، التي تسمح بفرض رسوم بنسبة 15% لفترة محدودة، ولكن هذا الخيار قد لا يكون كافياً لتحقيق أهداف الإدارة بسبب قيود المدة الزمنية.

الرسوم الجمركية الحالية: حجم التأثير

تشير التقديرات إلى أن معدل التعرفة الفعلي على الواردات الأمريكية يبلغ حوالي 14.4%، وأكثر من نصف هذا المبلغ يعود إلى الرسوم المفروضة بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية. ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يتم استبدال معظم هذه الرسوم بالكامل في حال قضت المحكمة العليا بعدم دستوريتها.

واستخدم ترامب المادة 232 من قانون توسيع التجارة أيضاً، لفرض رسوم جمركية على قطاعات المعادن والسيارات، مما أثار استياء بعض الشركاء التجاريين، خاصة الأوروبيين الذين يرون أن هذا التوسع يقوض الاتفاقيات التجارية القائمة.

مخاطر قانونية وإدارية

تحمل الخيارات البديلة مخاطر قانونية وإدارية. ومن المرجح أن تخضع أي إجراءات جديدة لتقاضي سريع، وقد تضطر الإدارة إلى رد أكثر من 88 مليار دولار تم تحصيلها من الرسوم الجمركية. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون من الصعب تحديد كيفية تطبيق الرسوم الجديدة بشكل عادل وفعال.

تعتبر المادة 338 من قانون الرسوم خياراً آخر، ولكنه لم يتم استخدامه من قبل، مما يزيد من احتمالية تعرضه للمطعن القانوني. ومع ذلك، يرى البعض أن هذه الخيارات قد تساعد في تجنب العودة إلى حالة فوضوية في التجارة، إلا أنها ستكون أكثر تعقيدًا.

تداعيات القرار المحتمل للمحكمة العليا

يشكل قرار المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية علامة فارقة في السياسة التجارية الأمريكية. ففي حال قضت المحكمة بعدم دستورية الرسوم، ستضطر الإدارة إلى إعادة النظر في استراتيجيتها التجارية بالكامل. وستواجه الشركات والحكومات الأجنبية حالة من عدم اليقين المتزايد، وستكون هناك حاجة إلى إعادة تقييم العلاقات التجارية الدولية.

على الرغم من التحديات، يعتقد بعض المسؤولين في الإدارة أن هناك فرصة جيدة للفوز بالقضية. ومع ذلك، إذا لم يحدث ذلك، فإنهم مستعدون للعمل على إعادة فرض الرسوم الجمركية بطرق مختلفة، باستخدام الأدوات المتاحة لهم.

يبقى الموعد النهائي لإصدار حكم المحكمة العليا غير واضح. ومن المتوقع أن يشكل هذا الحكم نقطة تحول في السياسة التجارية الأمريكية ويؤثر على مجموعة واسعة من الصناعات والشركات، بالإضافة إلى العلاقات الدولية.