اختر منطقتك 
حالة الطقس 
يسعى رجل الأعمال المصريان أحمد طارق خليل ومحمد فاروق للاستحواذ على حصة أغلبية في شركة “زهراء المعادي للاستثمار والتعمير”، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 6.3 مليار جنيه مصري. يأتي هذا العرض في وقت تشهد فيه الحكومة المصرية تسارعًا في برنامج طرح الشركات المملوكة للدولة، وذلك استجابة لاتفاق مع صندوق النقد الدولي. يهدف هذا الاستحواذ إلى تعزيز الاستثمار في قطاع الاستثمار العقاري في مصر.
تم تقديم عرض الاستحواذ للبورصة المصرية يوم الخميس، ويقترح سعر 6.95 جنيه مصري للسهم الواحد. وقد أدى الإعلان عن هذا العرض إلى ارتفاع طفيف في سعر سهم الشركة، حيث سجل زيادة بنسبة 0.5% تقريبًا ليصل إلى 6.27 جنيه مصري. تعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود أوسع لتنشيط سوق الأوراق المالية المصري.
عرض الاستحواذ على زهراء المعادي: التفاصيل والتداعيات
يتضمن عرض الاستحواذ المقدم من خليل وفاروق الاستحواذ على ما يصل إلى 90% من أسهم شركة زهراء المعادي. وقد تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع المساهمين الرئيسيين، مما يشير إلى وجود دعم للصفقة. تأسست زهراء المعادي في عام 1996، وهي تابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وتعتبر من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري.
هيكل ملكية الشركة الحالي
تسيطر الحكومة المصرية على الحصة الأكبر في زهراء المعادي، حيث تمتلك حوالي 23.5% من الأسهم من خلال الشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام. تأتي بعد ذلك شركة المعادي للتنمية والتعمير بنسبة 14.8%، وشركة النصر للإسكان والتعمير بنسبة 9.23%. بقية الأسهم موزعة بين مستثمرين أفراد ومؤسسات أخرى.
خطة الحكومة المصرية للتخارج من الشركات
تأتي هذه الصفقة في إطار خطة الحكومة المصرية للتخارج من ملكية بعض الشركات الكبيرة، وذلك كجزء من اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويلي بقيمة ثمانية مليارات دولار. يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو في مصر. وقد أدى التأخير في تنفيذ برنامج الطروحات إلى تأجيل بعض المراجعات الخاصة بالقرض.
صرح وزير المالية المصري، أحمد كجوك، الشهر الماضي بأن الحكومة تعتزم العودة إلى برنامج الطروحات الحكومية قبل نهاية عام 2025، بدءًا بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة. ومن المتوقع أن يتم إبرام 3 إلى 4 صفقات تخارج أخرى قبل نهاية يونيو 2026. تعتبر هذه الخطوة ضرورية لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة.
تأثير الاستحواذ على قطاع العقارات
من المتوقع أن يكون للاستحواذ على زهراء المعادي تأثير إيجابي على قطاع العقارات في مصر. قد يؤدي ضخ استثمارات جديدة إلى تطوير مشاريع عقارية جديدة وزيادة المعروض من الوحدات السكنية والتجارية. بالإضافة إلى ذلك، قد يشجع هذا الاستحواذ مستثمرين آخرين على الدخول إلى السوق المصري.
ومع ذلك، هناك بعض التحديات التي قد تواجه عملية الاستحواذ، بما في ذلك الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية، وإتمام عملية نقل الملكية. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤثر الوضع الاقتصادي العام في مصر على نجاح الصفقة. تعتبر الظروف الاقتصادية الحالية من العوامل المؤثرة في أي عملية استحواذ كبيرة.
بالإضافة إلى ذلك، يراقب المستثمرون عن كثب تطورات برنامج الطروحات الحكومية، حيث يعتبرونه مؤشرًا على مدى التزام الحكومة بالإصلاح الاقتصادي. كما أنهم ينتظرون المزيد من التفاصيل حول خطط الحكومة لطرح شركات أخرى في المستقبل. تعتبر هذه الطروحات فرصة للمستثمرين للمشاركة في نمو الاقتصاد المصري.
الخطوة التالية المتوقعة هي قيام شركة زهراء المعادي بالإعلان عن تفاصيل إضافية حول عرض الاستحواذ، بما في ذلك الجدول الزمني لإتمام الصفقة. كما من المتوقع أن تقوم الجهات الرقابية بدراسة العرض للتأكد من مطابقته للقوانين واللوائح. يبقى أن نرى ما إذا كان الاستحواذ سينجح في النهاية، ولكن من الواضح أنه يمثل تطورًا هامًا في قطاع الاستثمار العقاري في مصر.
