اختر منطقتك 
حالة الطقس 
اختطاف جماعة مسلحة لـ 25 طالبة من مدرسة ثانوية داخلية في ولاية كبيبي النيجيرية، مع مقتل أحد الموظفين على الأقل، أثار موجة من القلق والإدانة. وقع الحادث في وقت مبكر من صباح الاثنين، وتجري حاليًا عمليات بحث واسعة النطاق لاستعادة الفتيات المختطفات. وتأتي هذه الحادثة في سياق تزايد عمليات الخطف في نيجيريا، مما يثير تساؤلات حول الأمن في المناطق النائية.
ارتفاع معدلات الخطف في نيجيريا وتأثيره على التعليم
استهدفت المجموعة المسلحة مدرسة البنات الثانوية الحكومية في ماغا، بمنطقة دانكو/واساغو المحلية في ولاية كبيبي. ووفقًا لشهود عيان، وصل المهاجمون على متن دراجات نارية، وقاموا بقتل حارس قبل اختطاف الطالبات. لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن، لكن السلطات تشتبه في تورط جماعات إجرامية منظمة تسعى لتحقيق مكاسب مالية.
صرح ناطق باسم الشرطة، نافيو أبو بكر كوتاركوشي، أن المهاجمين كانوا مسلحين بأسلحة متطورة وتبادلوا إطلاق النار مع الحراس قبل تنفيذ عملية الخطف. وأضاف أن فريقًا مشتركًا يقوم بتمشيط المناطق المحيطة بحثًا عن أي آثار للمختطفين أو مسارات هروب محتملة. وتشير التقارير إلى إصابة شخص آخر في الحادث.
ردود فعل حكومية وجهود الإنقاذ
أعرب وزير الإعلام النيجيري، محمد إدريس، عن قلق الحكومة العميق وتضامنها مع عائلات الطالبات المختطفات. وأكد أن الأجهزة الأمنية تتعامل مع الحادث باعتباره عملية خطف تهدف إلى تحقيق مكاسب مادية، وأن التحقيقات جارية لتحديد ما إذا كانت هناك أي صلات أيديولوجية للمهاجمين. وأضاف أن حماية الأطفال النيجيريين هي أولوية قصوى للحكومة.
وأوضح إدريس أن الحكومة تعمل جاهدة لضمان الإفراج الآمن عن الفتيات وتقديم الجناة إلى العدالة. وأكد الرئيس بولا أحمد تينوبو أن حماية جميع النيجيريين، وخاصة الطلاب، هي مسؤولية مقدسة للدولة. وأدان بشدة الهجوم على الطالبات وقتل المسؤولين في المدرسة.
يأتي هذا الحادث بعد سلسلة من عمليات الخطف الجماعي في شمال نيجيريا في السنوات الأخيرة. ففي عام 2024 وحده، اختطفت جماعات مسلحة 280 طالبًا من مدرسة في ولاية كادونا، وأكثر من 200 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال النازحين داخليًا، في ولاية بورنو أثناء جمعهم للحطب، وفقًا لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فولكر تورك.
وتذكر هذه الحوادث بعملية اختطاف أكثر من 200 طالبة من مدرسة ثانوية في تشيبوك عام 2014 على يد جماعة بوكو حرام، مما أثار غضبًا دوليًا وحملة #BringBackOurGirls. على الرغم من إطلاق سراح بعض الفتيات، إلا أن العديد منهن لا يزلن مفقودات.
تعتبر ولاية كبيبي من بين الولايات النيجيرية التي تعاني من نشاط الجماعات المسلحة، والتي غالبًا ما تستهدف المدارس والمزارع بحثًا عن الفدية أو بهدف زعزعة الاستقرار. وقد أدت هذه الهجمات إلى تفاقم الأزمة الأمنية في المنطقة وتسببت في نزوح العديد من السكان.
بالإضافة إلى عمليات الخطف، تواجه نيجيريا تحديات أمنية أخرى، بما في ذلك الإرهاب والعنف بين المزارعين والرعاة والنزاعات العرقية والدينية. وتشكل هذه التحديات تهديدًا كبيرًا للتنمية والاستقرار في البلاد. وتشير بعض التقارير إلى أن العنف في نيجيريا يتزايد بسبب عوامل مثل الفقر والبطالة والتغير المناخي.
تستمر السلطات النيجيرية في جهودها لمكافحة هذه التحديات الأمنية، من خلال تعزيز التعاون مع الدول المجاورة وتوفير التدريب والمعدات للقوات الأمنية وتنفيذ برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية. ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لمعالجة الأسباب الجذرية للعنف وتحسين الأمن في جميع أنحاء البلاد.
من المتوقع أن تستمر عمليات البحث والتحقيق في ولاية كبيبي خلال الأيام القادمة، مع التركيز على تحديد هوية الجناة وتحديد أماكن اختباء الطالبات المختطفات. وتعتمد فرص الإفراج الآمن عن الفتيات على قدرة القوات الأمنية على تحديد مواقع المختطفين وتنفيذ عملية إنقاذ ناجحة. يبقى الوضع غير مؤكد، ويتطلب مراقبة دقيقة لتطورات الأحداث.
