الاتحاد الأوروبي يفتتح آخر مجموعات المفاوضات النهائية مع ألبانيا.

فتحت الاتحاد الأوروبي المرحلة النهائية من المفاوضات لانضمام ألبانيا إلى التكتل. ومن المتوقع أن تكتمل محادثات الانضمام بحلول نهاية عام 2027، مما يضع ألبانيا على المسار الصحيح لتصبح عضواً في الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030. يأتي هذا التقدم في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث أعطى الاتحاد الأوروبي دفعة للمفاوضات، واصفاً إياها بضرورة جيوسياسية.

تعتبر ألبانيا، الواقعة في منطقة البلقان الغربي، من بين الدول الرائدة في عملية انضمام الاتحاد الأوروبي، إلى جانب الجبل الأسود. وقد شهدت البلاد تقدماً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، مما عزز آمالها في الانضمام إلى التكتل. ووفقاً لمسؤولين أوروبيين، فإن هذا التقدم يعكس جهوداً مضنية استمرت لعقد من الزمان.

مسار ألبانيا نحو عضوية الاتحاد الأوروبي

تقدمت ألبانيا بطلب للحصول على عضوية في الاتحاد الأوروبي عام 2009، وحصلت على صفة المرشح عام 2014. ومنذ ذلك الحين، عملت البلاد على تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتلبية معايير الاتحاد الأوروبي. وتشمل هذه الإصلاحات تعزيز سيادة القانون، ومكافحة الفساد، وتحسين أداء المؤسسات الحكومية.

التحديات المتبقية

على الرغم من التقدم المحرز، لا تزال هناك بعض العقبات التي يجب التغلب عليها. وأكدت المفوضة الأوروبية للتوسع، مارتا كوس، على ضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات، خاصة في مجالات إصلاح القضاء، واستقلالية السلطة القضائية، ومكافحة الفساد. وأشارت إلى أن هذه المجالات تعتبر حاسمة لضمان استعداد ألبانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك، يرى رئيس الوزراء الألباني إيدي راما أن الاتحاد الأوروبي يدرك أهمية هذا التقدم. وأشاد بدفعة الاتحاد الأوروبي الأخيرة نحو التوسع، مؤكداً على أن التقدم المحرز هذا العام يعكس جهوداً استمرت لعقد من الزمان. وأضاف أن الفوائد التي ستجنيها ألبانيا من هذه العملية تتجاوز مجرد الانضمام الرسمي، حيث ستشهد البلاد تطوراً في المؤسسات، وسيادة القانون، والمعايير التي تجعل دول الاتحاد الأوروبي جديرة بالإعجاب.

وفي قمة الاتحاد الأوروبي للتوسع التي عقدت في وقت سابق من هذا الشهر، أعرب راما عن أمله في أن تتسارع وتيرة التقدم خلال العامين المقبلين، وهي فترة حاسمة حيث يجب على جميع المرشحين الحصول على موافقة من الدول الأعضاء الـ 27. وتحظى ألبانيا بأعلى مستوى من الدعم الشعبي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بين جميع الدول المرشحة، حيث يرى حوالي 90٪ من مواطنيها أن الانضمام إلى التكتل أمر إيجابي.

تعتبر عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عملية معقدة وطويلة الأمد، تتطلب من الدول المرشحة إجراء إصلاحات شاملة في مختلف المجالات. وتشمل هذه الإصلاحات الإصلاحات الاقتصادية، والإصلاحات السياسية، والإصلاحات القانونية. كما تتطلب من الدول المرشحة تبني قوانين الاتحاد الأوروبي وتطبيقها.

بالإضافة إلى ألبانيا والجبل الأسود، هناك دول أخرى في منطقة البلقان الغربي تسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك صربيا والبوسنة والهرسك ومقدونيا الشمالية. ويعتبر توسع الاتحاد الأوروبي ليشمل هذه الدول أمراً مهماً لتحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة. كما أنه يعزز التعاون الإقليمي ويساهم في تعزيز الأمن في أوروبا.

وفي تصريح لافت، قال راما: “لا مفر من ألبانيا”. وأضاف: “من الأفضل أن يدخلونا (الاتحاد الأوروبي) لأننا سنتعقبهم حتى النهاية. وإذا أرادوا التخلص منا، فعليهم أن يدخلونا”. يعكس هذا التصريح إصرار ألبانيا على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ورغبتها في أن تصبح جزءاً من التكتل.

الخطوة التالية المتوقعة هي استمرار المفاوضات بين ألبانيا والاتحاد الأوروبي، مع التركيز على المجالات التي لا تزال تتطلب إصلاحات. ومن المتوقع أن يتم عقد مؤتمرات حكومية بين الاتحاد الأوروبي وألبانيا لمناقشة التقدم المحرز وتحديد الخطوات التالية. ومع ذلك، لا تزال هناك بعض أوجه عدم اليقين، بما في ذلك التطورات السياسية والاقتصادية في كل من ألبانيا والاتحاد الأوروبي. ومن المهم مراقبة هذه التطورات لتقييم مدى سرعة تقدم عملية الانضمام.