توصلت الولايات المتحدة وسويسرا إلى اتفاق تجاري أولي يخفض الرسوم الجمركية على العديد من السلع السويسرية، بما في ذلك الساعات، من 39% إلى 15%. جاء هذا الاتفاق بعد جهود دبلوماسية مكثفة من قبل المسؤولين السويسريين منذ الإعلان عن الرسوم المرتفعة في أغسطس الماضي.
أعلن الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، عن هذا الاتفاق في مقابلة تلفزيونية، مشيراً إلى أنه يمثل انفراجاً كبيراً لمصدّري سويسرا الذين يواجهون ضغوطاً شديدة نتيجة الرسوم الجمركية المرتفعة. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية لتحسين العلاقات التجارية بين البلدين.
تأثير الاتفاق على الصناعات السويسرية
من المتوقع أن يكون لهذا الاتفاق تأثير إيجابي على الصناعات السويسرية، خاصة تلك التي تعتمد على التصدير إلى الولايات المتحدة. ومن بين هذه الصناعات، صناعة الساعات السويسرية، التي تعتبر واحدة من أهم الصناعات التصديرية في سويسرا.
وفقاً لمذكرة معلومات صادرة عن البيت الأبيض، تعهدت شركات من سويسرا وليختنشتاين باستثمار 200 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بهدف خلق وظائف في مجالات التصنيع والبحث والتطوير. ومن بين هذه الاستثمارات، 67 مليار دولار مخصصة للاستثمار في عام 2026.
القطاعات المستفيدة من الاتفاق
ستستفيد عدة قطاعات من هذا الاتفاق، بما في ذلك الصناعات الدوائية، والآلات، والأجهزة الطبية، وتصنيع الذهب، وصناعات الفضاء، والبنية التحتية للطاقة. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الاستثمارات إلى خلق فرص عمل جديدة في هذه القطاعات.
يرى المحللون أن هذا الاتفاق يمثل خطوة هامة نحو تحسين العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وسويسرا. ومع ذلك، يبقى هناك العديد من التحديات التي قد تواجه تنفيذ هذا الاتفاق، خاصة فيما يتعلق بالتفاصيل الفنية والتنفيذية.
الخطوات المقبلة
من المتوقع أن يتم الإعلان رسمياً عن هذا الاتفاق في الأسابيع المقبلة، بعد استكمال كافة الإجراءات اللازمة. وسيتوقف نجاح هذا الاتفاق على قدرة البلدين على تنفيذه بشكل فعال وشفاف.
تظل هناك بعض الشكوك حول مستقبل هذا الاتفاق، خاصة في ظل التغيرات السياسية المحتملة في الولايات المتحدة. ومع ذلك، يبدو أن هناك التزاماً من كلا الطرفين بتنفيذ هذا الاتفاق والعمل على تعزيز العلاقات التجارية بينهما.





