وزير الاقتصاد والتخطيط يبحث تعزيز التعاون مع نظيره الأرميني

عقد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي اجتماعًا مع معالي وزير الاقتصاد الأرميني، غيفورغ بابويان، لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. جاء ذلك في إطار الجهود الرامية إلى توسيع نطاق التبادل التجاري والاستثماري بين المملكة العربية السعودية وأرمينيا، وفقًا لما ذكرته وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية في بيان رسمي.

الاجتماع الذي جرى في العاشر من نوفمبر 2025، شهد مناقشات موسعة حول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية وآفاق التعاون المستقبلية بين الجانبين. وفقًا للوزارة، تم خلال اللقاء استعراض آخر التطورات الاقتصادية العالمية ذات الاهتمام المشترك، حيث أشار الجانبان إلى أهمية التنسيق والتشاور المستمر لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

تعزيز التعاون الاقتصادي

في إطار سعي البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي، ناقش الوزيران السعودي والأرميني سبل زيادة التبادل التجاري بين البلدين. وأكد الجانبان على أهمية توسيع نطاق الاستثمارات المشتركة في مختلف القطاعات، لا سيما في مجالات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا. كما تطرق اللقاء إلى بحث إمكانية إقامة شراكات استراتيجية بين الشركات السعودية والأرمينية في مختلف المجالات.

أشار بيان وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى أن اللقاء شهد أيضًا استعراضًا للفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، حيث تم التأكيد على أهمية تسهيل الإجراءات التجارية وتشجيع المستثمرين على الاستفادة من هذه الفرص. وفي هذا السياق، أكد الوزيران على ضرورة تعزيز التعاون بين الغرف التجارية في البلدين لتسهيل العمليات التجارية وتبادل الخبرات.

الاستثمارات المشتركة

أكد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي خلال الاجتماع على أهمية تعزيز الاستثمارات المشتركة بين المملكة وأرمينيا، مشيرًا إلى الفرص الواعدة في مختلف القطاعات. وفي هذا الإطار، أشار الوزير الأرميني إلى رغبة بلاده في توسيع نطاق التعاون الاقتصادي مع السعودية، خاصة في ظل التطورات الاقتصادية الإيجابية التي تشهدها المملكة.

التطورات الاقتصادية العالمية

خلال الاجتماع، تم استعراض آخر التطورات الاقتصادية العالمية ذات الاهتمام المشترك، حيث ناقش الجانبان تأثيرات التغيرات الاقتصادية العالمية على البلدين. وأكد الوزيران على أهمية التعاون الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مثل التضخم وتقلبات أسواق الطاقة.

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة دور البلدين في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الإقليمي والعالمي، حيث أشار الجانبان إلى أهمية التنسيق بين الدول لضمان نمو اقتصادي مستدام. وفي هذا السياق، أكد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي على دور المملكة في تعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي والدولي.

من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من اللقاءات والاجتماعات بين المسؤولين السعوديين والأرمينيين لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وفي انتظار نتائج هذه اللقاءات، يبقى الوضع مرهونًا بالعديد من العوامل، أبرزها مدى التزام الجانبين بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بينهما. وفي ظل هذه التطورات، ينتظر أن يتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول الخطوات المقبلة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة وأرمينيا.