هزة في الأسواق البريطانية بعد تراجع ريفز عن رفع ضريبة الدخل

شهدت الأسواق البريطانية تقلبات حادة يوم الجمعة، مع تزايد التكهنات حول الميزانية العامة للبلاد، مما زاد من حالة الغموض المحيطة بالوضع المالي. جاء ذلك بعد تقارير أشارت إلى تخلي وزيرة الخزانة، رايتشل ريفز، عن خطط لرفع ضريبة الدخل.

أدت هذه التطورات إلى ارتفاع عوائد السندات الحكومية بأكبر وتيرة لها منذ يوليو، بينما تراجع الجنيه الإسترليني ومؤشر الأسهم “فوتسي 100”. ومع ذلك، تراجعت هذه التحركات لاحقًا بعد ورود تقارير تفيد بأن التراجع عن القرار كان نتيجة لتحسن التوقعات الاقتصادية في المملكة المتحدة.

تأثير التقلبات على الأسواق المالية

أعرب موهيت كومار، كبير الاقتصاديين في “جيفريز”، عن قلقه من أن تكون الميزانية مبنية على تقديرات نمو مفرطة في التفاؤل، مشيرًا إلى ضرورة انتظار الإجراءات التي ستقدمها الوزيرة. وأضاف أن هذه التقلبات أدت إلى ارتفاع العائد على السندات البريطانية لأجل عشر سنوات بمقدار 6 نقاط أساس ليصل إلى 4.50%.

تراجعت العملة المحلية بنسبة 0.2% إلى 1.3168 دولار، بعد أن قلصت خسائرها من انخفاض أولي بنسبة 0.6%. هذه التحركات المفاجئة أنهت فترة من الاستقرار النسبي في الأسواق المالية البريطانية، التي شهدت اضطرابات مالية متكررة في السنوات الأخيرة.

تأثير الميزانية على آفاق التيسير النقدي

كانت السندات الحكومية البريطانية، المعروفة بـ”غيلتس”، قد سجلت أفضل أداء شهري لها منذ نحو عامين في أكتوبر، مدعومة بآمال خفض إضافي لأسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا. ومع ذلك، قلصت الأسواق رهاناتها على مزيد من التيسير النقدي يوم الجمعة.

تراجعت احتمالات خفض الفائدة في الشهر المقبل إلى نحو 75%، مقارنة بـ85% في وقت سابق من الأسبوع. ومن المقرر الإعلان عن الميزانية في 26 نوفمبر، وكان من المتوقع الانتهاء من الإجراءات الكبرى هذا الأسبوع.

وفي غضون ذلك، تسعى رايتشل ريفز، وزيرة الخزانة، إلى سد فجوة في الميزانية قد تصل إلى 35 مليار جنيه إسترليني. وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار التكهنات حول الوضع المالي للبلاد، مما يزيد من التحديات التي تواجهها الحكومة في إدارة الشؤون المالية.

من المتوقع أن يظل الوضع المالي في المملكة المتحدة تحت المراقبة المكثفة في الأسابيع المقبلة، حيث ينتظر المستثمرون والمحللون الإعلان عن الميزانية العامة وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد والأسواق المالية. وستكون الخطوات التالية التي ستتخذها الحكومة البريطانية حاسمة في تحديد مسار السياسة المالية والاقتصادية في الفترة المقبلة.