حذّر البروفيسور كريس فان تولكين، أستاذ الصحة العالمية في كلية لندن الجامعية، من أن شركات الأغذية الكبرى تقدم للأطفال وجبات قد يعتقد الآباء خطأً أنها صحية، بينما هي في الواقع وجبات فائقة المعالجة ومعدّلة وراثيًا تسبب الضرر. جاء هذا التحذير خلال اجتماع لجنة الصحة والرعاية الاجتماعية في مجلس العموم البريطاني لمناقشة سبل خفض معدلات البدانة.

قال البروفيسور فان تولكين إن ضعف اللوائح التنظيمية يسمح للشركات بخداع الآباء بشأن صحة الوجبات التي يقدمونها لأبنائهم، مما يسهم في زيادة أوزانهم ويغذي “جائحة السمنة” في البلاد. وأوضح أن الأزمة مدفوعة بمصالح تجارية على حساب صحة الناس.

السمنة تتفشى في المدارس الابتدائية

أشار البروفيسور فان تولكين إلى أن النظام الغذائي النموذجي الذي يُعتبر صحيًا، والذي قد يشمل الفاصوليا المطبوخة وأصابع السمك وخبز الحبوب الكاملة والزبادي وحبوب الإفطار، يؤدي إلى تناول الشخص أكثر من المستوى اليومي الموصى به من السعرات الحرارية. وأضاف أن كل شيء في العبوة والتسويق واللوائح التنظيمية يشير إلى أن هذه المنتجات صحية، دون وجود أي إشارة تحذيرية.

أكد البروفيسور فان تولكين أن هذه الأغذية مصممة بدقة لتجاوز الشهية، مشيرًا إلى أن تصميمها يجعل من الصعب على الأشخاص تناول الطعام وفقًا لشهيتهم. وتابع قائلًا: “عندما نتحدث عن المسؤولية الشخصية للوالدين، كيف يمكنهم الذهاب إلى المتجر واختيار منتجات يُزعم أنها تدعم صحة العائلة بينما هي في الواقع غير صحية؟”

تعاون وشفافية

اقترح البروفيسور فان تولكين وضع ملصقات على المنتجات وفرض ضرائب عليها لتحفيز الناس على اتباع نظام غذائي أكثر صحة. جاء ذلك في سياق كشف أرقام جديدة عن تفشي السمنة بين أطفال المدارس الابتدائية في إنجلترا، حيث يعاني 10.5% من الأطفال في السنة الأولى من المدرسة الابتدائية من السمنة، وترتفع هذه النسبة إلى 22.2% في الصف السادس.

دعا البروفيسور إلى إزالة شخصيات الرسوم المتحركة من عبوات أغذية الأطفال وفرض لوائح أكثر صرامة على المواد غير الصحية. كما حثّ صنّاع القرار على قطع علاقاتهم بصناعة الأغذية التي تسوّق عمدًا منتجات تسهم في تفاقم أزمة السمنة.

من جانبه، قال متحدث باسم اتحاد الأغذية والمشروبات، وهو هيئة تجارية بريطانية، إن مصنّعي الأغذية والمشروبات يعملون على جعل منتجاتهم أكثر صحة، حيث قاموا بتخفيض نسبة الملح والسكر في منتجاتهم بمقدار الثلث، والسعرات الحرارية بمقدار الربع مقارنة بعام 2015.

أكد المتحدث أن التعاون بين القطاع الصناعي والحكومة يتميز بالشفافية ويخضع لقواعد رسمية تتعلق بتضارب المصالح. وأضاف أن نجاح السياسات واللوائح يتطلب تشاورًا وتعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الصناعي.

في الختام، ينتظر أن تتخذ الحكومة البريطانية إجراءات فعّالة لمواجهة أزمة السمنة، ومن المتوقع أن تشمل هذه الإجراءات فرض لوائح أكثر صرامة على صناعة الأغذية وتوعية الجمهور بخطورة الوجبات فائقة المعالجة.

شاركها.