أعلنت الهيئة العامة للعقار عن مسودة ضوابط النظر والبت في الاعتراضات على قيمة الأجرة الإجمالية المحددة للعقارات الشاغرة المنشورة على منصة استطلاع، حيث شددت على ضرورة استكمال مقدم الطلب تقديم المستندات المطلوبة خلال 10 أيام عمل من تاريخ الإبلاغ. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الهيئة لتحسين بيئة قطاع العقارات في المملكة وضمان حقوق جميع الأطراف.

تأتي هذه الضوابط في سياق الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للعقار لتحسين الشفافية والعدالة في تحديد الأجرة الإجمالية للعقارات الشاغرة، حيث تهدف إلى تعزيز الثقة بين الملاك والمستأجرين، وتقليل النزاعات المحتملة. وقد تم نشر هذه المسودة على منصة استطلاع لضمان مشاركة جميع المعنيين في عملية صياغة هذه الضوابط.

تفاصيل الضوابط المقترحة

وفقًا للمسودة، سيُطلب من مقدمي الطلبات تقديم المستندات اللازمة لدعم اعتراضاتهم خلال فترة زمنية محددة، وهي 10 أيام عمل من تاريخ الإبلاغ. ويُعتبر هذا الإجراء ضروريًا لضمان سرعة البت في الاعتراضات وتقليل التراكمات.

وتشمل المستندات المطلوبة عادةً وثائق تثبت صحة المعلومات المقدمة، مثل المستندات العقارية والمالية ذات الصلة. ويجب على مقدم الطلب التأكد من استيفاء جميع الشروط والمتطلبات لتجنب رفض الطلب.

أهمية تقديم المستندات في الوقت المناسب

تشدد الهيئة على أهمية تقديم المستندات في الوقت المحدد، حيث أن التأخير في تقديم هذه المستندات قد يؤدي إلى تأخير البت في الاعتراضات. وتهدف هذه الضوابط إلى تعزيز الكفاءة والفاعلية في معالجة الاعتراضات.

آثار الضوابط على سوق العقارات

من المتوقع أن تسهم هذه الضوابط في تحسين بيئة سوق العقارات في المملكة، من خلال تعزيز الشفافية وتقليل النزاعات بين الأطراف المعنية. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة لتحسين بيئة الاستثمار العقاري وجذب المزيد من المستثمرين.

ويرى خبراء أن هذه الضوابط ستلعب دورًا مهمًا في تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتعزيز الثقة في سوق العقارات. ومع ذلك، هناك بعض المخاوف من أن هذه الضوابط قد تزيد من الأعباء الإدارية على مقدمي الطلبات.

وفي الختام، من المتوقع أن يتم اعتماد الضوابط النهائية بعد أخذ ملاحظات المعنيين على منصة استطلاع في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، وسيتبع ذلك تحديد موعد لبدء تطبيق هذه الضوابط. وستراقب الهيئة العامة للعقار تأثيرات هذه الضوابط على سوق العقارات وستقوم بإجراء التعديلات اللازمة إذا لزم الأمر.

شاركها.