اختر منطقتك 
حالة الطقس 
قدم وزير العدل هيرمان هالوششينكو ووزيرة الطاقة سفيتلانا جرينتشوك استقالتيهما يوم الأربعاء في أعقاب التحقيقات الجارية في إطار قضية فساد مزعومة تتعلق بشركة إنيرجو أتوم النووية المملوكة للدولة، بقيمة 100 مليون دولار. وأعلنت رئيسة الوزراء يوليا سفيردينكو عن تعليق عمل عدد من كبار المسؤولين في الشركة المذكورة.
جاء ذلك في سياق تحقيقات أجرتها وكالة مكافحة الفساد الوطنية (NABU) ومكتب المدعي العام المتخصص لمكافحة الفساد (SAPO)، وكشفت عن وجود مخطط فساد واسع النطاق في شركة إنيرجو أتوم.
تفاصيل التحقيقات والفساد المزعوم
أوضحت وكالة مكافحة الفساد أن التحقيقات، التي أطلق عليها اسم “ميداس”، استمرت لمدة 15 شهرًا، وكشفت عن وجود منظمة إجرامية رفيعة المستوى حصلت على مزايا غير مشروعة من مقاولين تابعين لشركة إنيرجو أتوم بقيمة تتراوح بين 10% و15% من قيمة العقود. وذكرت أن المقاولين كانوا مجبرين على دفع رشاوٍ لتجنب توقف المدفوعات أو فقدان وضعهم كمزودين.
كما تم الكشف عن وجود مكتب في كييف، يمتلكه أسرة عضو البرلمان الأوكراني السابق والسيناتور الروسي الحالي أندري ديركاخ، واستخدم في عمليات غسل الأموال. ويُزعم أن هذا المكتب قام بغسل حوالي 100 مليون دولار عبر شركات غير مقيمة.
التداعيات والاستقالات
أدت هذه التحقيقات إلى تقديم وزير العدل ووزيرة الطاقة استقالتيهما، وتعليق عدد من كبار المسؤولين في شركة إنيرجو أتوم. وقد أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة قدمت مقترحات لتطبيق عقوبات شخصية على بعض الأفراد المتورطين في القضية.
أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن دعمه للتحقيقات التي تجريها السلطات الأوكرانية، وأكد على ضرورة محاسبة المتورطين في الفساد. وقال إن “من يضر بالدولة سيتحمل المسؤولية، ومن ينتهك القانون سيُحاسب”.
التداعيات السياسية والاقتصادية
تأتي هذه التطورات في سياق تصاعد الهجمات الروسية على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في مختلف أنحاء البلاد. ويرى بعض النواب أن هذه الفضيحة قد تُستخدم داخليًا لزعزعة الاستقرار، وخارجيًا كحجة لوقف المساعدات المقدمة لأوكرانيا.
ومن المتوقع أن تستمر التحقيقات، وستتخذ الحكومة إجراءات إضافية بناءً على نتائجها. ويظل من غير الواضح كيف ستؤثر هذه التطورات على استقرار أوكرانيا وعلاقاتها الدولية في الفترة المقبلة.
