بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال لقائهما في قصر الإليزيه اليوم الثلاثاء ملفات تتعلق بالوضع في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، حيث تم التأكيد على أهمية حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وقد أكد عباس خلال اللقاء على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة ورفض أي محاولات للضم الإسرائيلي.

وكان اللقاء قد شهد أيضا الإعلان عن تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين لوضع دستور الدولة الفلسطينية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز عملية السلام في المنطقة. وقد أشار ماكرون إلى أن فرنسا ستقدم دعماً إضافياً للسلطة الفلسطينية من أجل تعزيز استقرار المنطقة.

جهود دولية لتعزيز عملية السلام

وفي سياق متصل، أكد ماكرون على أهمية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في الأراضي الفلسطينية في أقرب وقت ممكن، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز الشرعية السياسية للسلطة الفلسطينية. وقد أشار عباس إلى أن السلطة الفلسطينية تعمل على إجراء إصلاحات داخلية لتحسين أدائها وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات للمواطنين.

وفيما يتعلق بالوضع الإنساني في قطاع غزة، أشار ماكرون إلى أن فرنسا ستقدم مساعدات إضافية بقيمة 100 مليون يورو لتلبية الاحتياجات الإنسانية للسكان في القطاع. وقد أكد عباس على أهمية رفع الحصار المفروض على قطاع غزة وتحسين الظروف المعيشية للسكان.

موقف فرنسا من الاستيطان الإسرائيلي

وفيما يتعلق بالضفة الغربية، شدد ماكرون على أن مشاريع الضم الإسرائيلية تشكل خطاً أحمر، مؤكداً أن فرنسا سترد بقوة على أي محاولات للضم الإسرائيلي. وقد أشار إلى أن عنف المستوطنين وتسارع مشاريع الاستيطان يهددان استقرار المنطقة.

وفي الختام، يبدو أن اللقاء بين عباس وماكرون قد أرسل رسائل قوية حول أهمية تعزيز عملية السلام في المنطقة ودعم الجهود الرامية إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. ومن المتوقع أن تستمر الجهود الدولية لتعزيز عملية السلام في الأيام المقبلة.

وتشير التطورات الأخيرة إلى أن هناك تحديات كبيرة أمام عملية السلام، ولكن هناك أيضاً فرصاً سانحة لتحقيق تقدم. وسيكون من المهم متابعة التطورات المقبلة في المنطقة وتقييم تأثيرها على عملية السلام.

شاركها.