اختر منطقتك 
حالة الطقس 
أعلن رئيس هيئة التأمين في المملكة، المهندس ناجي التميمي، عن خطط لتطبيق نظام الأصول المالية بصورة تجريبية في عام 2026، على أن يتم التطبيق الكامل في يناير 2027. هذا التحول يهدف إلى تعزيز قدرة سوق التأمين على تطوير نماذج الاكتتاب وتوسيع قدرات التحليل، مما يعزز الشفافية ويجذب الاستثمارات المحلية والدولية.
يأتي هذا الإعلان في إطار جهود هيئة التأمين لتحسين بيئة الأعمال في المملكة وتطوير قطاع التأمين، حيث يمثل تطبيق نظام الأصول المالية خطوة هامة نحو تحقيق هذه الأهداف. ومن المتوقع أن يسهم هذا النظام في تحسين أداء شركات التأمين وزيادة كفاءتها.
تطوير سوق التأمين من خلال نظام الأصول المالية
أوضح التميمي أنَّ تطبيق نظام الأصول المالية سيكون له تأثير إيجابي على سوق التأمين، حيث سيمكن الشركات من تقييم أصولها بشكل أكثر دقة وشفافية. هذا بدوره سيسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وزيادة الاستثمارات في القطاع.
ومع ذلك، يشير التقرير إلى أنَّ هناك تحديات قد تواجه بعض الشركات في تطبيق هذا النظام، خاصة تلك التي لا تملك البنية التحتية اللازمة أو الخبرة الكافية. لذلك، من المتوقع أن تقدم هيئة التأمين الدعم اللازم لهذه الشركات لمساعدتها على التكيف مع النظام الجديد.
دعم هيئة التأمين للشركات
أكد التميمي أنَّ هيئة التأمين ستقدم الدعم الكامل للشركات خلال مرحلة التطبيق التجريبي، مشيرًا إلى أنَّ الهيئة ستعمل على توفير البرامج التدريبية اللازمة وستوفر أيضًا الاستشارات الفنية للشركات التي تحتاج إليها.
وفي هذا السياق، يشير الخبراء إلى أنَّ تطبيق نظام الأصول المالية سيتطلب من الشركات تحديث أنظمتها الداخلية وتحسين قدراتها التحليلية. ومع ذلك، فإنَّ الفوائد المتوقعة من هذا النظام، مثل تحسين الشفافية وزيادة جاذبية الاستثمار، ستجعل من هذا الجهد استثمارًا مجديًا.
آثار تطبيق نظام الأصول المالية على سوق التأمين
من المتوقع أن يكون لتطبيق نظام الأصول المالية تأثيرات إيجابية متعددة على سوق التأمين، بما في ذلك تحسين أداء الشركات وزيادة كفاءتها، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية وزيادة جاذبية الاستثمار.
وفي هذا الإطار، يشير التقرير إلى أنَّ تطبيق هذا النظام سيؤدي إلى تحسين قدرة الشركات على تقييم المخاطر وإدارة الأصول بشكل أفضل. كما أنه سيسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وزيادة الاستثمارات في القطاع.
ومع اقتراب موعد التطبيق الكامل لنظام الأصول المالية في يناير 2027، يبقى أن نراقب كيف ستستجيب الشركات لهذا التغيير وكيف ستؤثر هذه الخطوة على سوق التأمين في المملكة. ومن المتوقع أن تقدم هيئة التأمين تحديثات دورية حول تقدم عملية التطبيق وتقديم الدعم اللازم للشركات.
