الجمعية الوطنية الفرنسية تصوت بأغلبية ساحقة لتعليق إصلاح نظام المعاشات التقاعدية المثير للجدل.

وافق نواب الجمعية الوطنية الفرنسية، وهي المجلس الأدنى للبرلمان، على إجراء لتعليق إصلاح معاشات تقاعدية مثير للجدل يوم الأربعاء. وقد جاء هذا القرار بعد تنازل رئيس الوزراء، سيباستيان ليكورنو، عن بعض المطالب لصالح الحزب الاشتراكي لتجنب سحب الثقة وضمان بقاء الحكومة.

أثار التصويت، الذي جاء بأغلبية 255 صوتًا مقابل 146، مخاوف بشأن عجز الميزانية في فرنسا، التي تعاني من عجز مالي كبير منذ انتخابات الرئاسة المفاجئة في العام الماضي، والتي أدت إلى برلمان معلق. وقد أدى هذا الوضع إلى إقالة رئيس الوزراء السابق، فرانسوا بايرو، بعد تصويت سحب الثقة من حكومته بسبب خطة الميزانية لعام 2026.

تأثير العجز المالي على الاقتصاد الفرنسي

يشكل العجز المالي في فرنسا مصدر قلق للمستثمرين والشركاء الأوروبيين، حيث بلغ العجز العام 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، بإجمالي 168.6 مليار يورو، وهو رقم أعلى بكثير من الحد الأقصى المسموح به بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي. ويراقب المستثمرون والشركاء الأوروبيون عن كثب التطورات السياسية في فرنسا، التي شهدت تعاقب خمسة رؤساء وزراء في غضون عامين فقط.

وفي حين وافق النواب على تعليق إصلاح نظام المعاشات، فإنهم سيحتاجون إلى الموافقة على مشروع قانون الضمان الاجتماعي ككل في تصويت نهائي لاحق لتنفيذه. وقد أحرزت حكومة ليكورنو بعض التقدم في تمرير أجزاء من الميزانية عبر البرلمان، وذلك بفضل تنازلات مكلفة.

التنازلات الحكومية وتأثيرها على الميزانية

كان أحد أكبر التنازلات التي قدمتها الحكومة هو تعليق خطة الرئيس إيمانويل ماكرون لرفع سن التقاعد إلى 64 عامًا، مما يعني الإبقاء على سن التقاعد عند 62 عامًا وتسعة أشهر حتى الانتخابات الرئاسية لعام 2027. وصرّحت النائبة الاشتراكية، ميلاني تومان، بأن “ثلاثة ملايين ونصف من الفرنسيين سيتمكنون من التقاعد في وقت مبكر.”

ومع ذلك، فإن هذه التنازلات من المرجح أن تقوض بشدة هدف الحكومة لخفض العجز بمقدار 30 مليار يورو. لم يتم نشر تقدير منقح حتى الآن، ولا يزال الشكل النهائي للميزانية غير واضح. وفي ظل هذه التطورات، ينتظر أن يصوت البرلمان على مشروع قانون الميزانية ككل في مرحلة لاحقة.

التحديات المقبلة لفرنسا

تشكل هذه التطورات تحديًا كبيرًا للحكومة الفرنسية، التي تسعى لتحقيق توازن بين تلبية المطالب الاجتماعية وخفض العجز المالي. وفي ضوء هذه التحديات، من المتوقع أن تستمر التطورات السياسية والاقتصادية في فرنسا في جذب انتباه المستثمرين والشركاء الأوروبيين.

سيتعين على الحكومة الفرنسية أن تواجه تحديات كبيرة في الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية لعام 2027. وستكون الخطوات المقبلة للحكومة في ما يتعلق بالميزانية وإصلاح نظام المعاشات محط أنظار الكثيرين، حيث سيكون من المهم مراقبة كيفية توازن الحكومة بين الحفاظ على الاستقرار المالي وتلبية المطالب الاجتماعية.