اختر منطقتك 
حالة الطقس 
أعلنت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن “صرخة فزع” بعد قرار السلطات التونسية تعليق أنشطة العديد من الجمعيات غير الحكومية مؤقتا. وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات بين الحكومة والمجتمع المدني في تونس.
وأكدت الرابطة أن هذه الإجراءات تشكل جزءا من سياسة تستهدف “القضاء على المجتمع المدني” و”التضييق على الأصوات الحرّة والناقدة”. وقد شملت القرارات منظمات حقوقية وصحفية بارزة، مما أثار مخاوف من تراجع حاد في الحريات المدنية.
تدهور الحريات المدنية في تونس
منذ يوليو 2021، اتخذ الرئيس قيس سعيّد خطوات لتعزيز سلطاته في البلاد، مما أدى إلى سجن العديد من المعارضين بتهم مختلفة، من بينها “نشر أخبار كاذبة” و”التآمر ضد أمن الدولة”. ورغم أن سعيّد لم يصدر تعليقا رسميا على هذه القرارات، إلا أن تصريحات سابقة له اتهم فيها منظمات غير حكومية بتلقي “مبالغ خيالية من الخارج” لأغراض سياسية، تشير إلى توجهات الحكومة.
وأشار مصدر مطلع إلى أن ما لا يقل عن 17 منظمة غير حكومية تلقت قرارات بتعليق نشاطها مؤقتا في الأشهر الأخيرة. وشملت هذه القرارات منظمات مثل “المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية” و”الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات”، بالإضافة إلى مواقع إخبارية مثل “انكفاضة” و”نواة”.
تأثير القرارات على المجتمع المدني
أعربت المنظمات المتضررة عن مخاوفها من أن تكون الخطوة التالية هي الحل النهائي لأنشطتها. وقال نقيب الصحفيين التونسيين، زياد دبار، إن هذه القرارات تأتي في إطار “انتشار رهيب لخطاب الكراهية ضد المعارضين” وتأثير الخط التحريري لوسائل الإعلام على السلطات.
وفي هذا السياق، حذرت نقابة الصحفيين التونسيين الشهر الماضي من “تصاعد الرقابة” و”ارتفاع غير مسبوق في التهديدات” ضد حرية الصحافة. ويأتي هذا التحذير في ظل اتهامات متكررة من الرئيس سعيّد لمنظمات غير حكومية بتلقي تمويل خارجي لأغراض سياسية.
تأثير تعليق الأنشطة على مستقبل الحريات في تونس
وفي ظل هذه التطورات، يبقى السؤال حول مستقبل الحريات المدنية في تونس مفتوحا. ومع استمرار التوترات بين الحكومة والمجتمع المدني، يتوقع أن تظل قضية تمويل المنظمات غير الحكومية محور جدل ونقاش.
وفي الختام، ينتظر أن تتخذ السلطات التونسية قرارات إضافية بشأن المنظمات غير الحكومية في الأسابيع المقبلة. ومع استمرار المخاوف من تدهور الحريات، يبقى من غير الواضح ما إذا كانت هذه القرارات ستؤدي إلى مزيد من التوترات أو إلى حلول دبلوماسية.
