اختر منطقتك 
حالة الطقس 
أعلنت المفوضية الأوروبية عن درع الديمقراطية الجديد، وهو خارطة طريق لحماية أفضل للديمقراطيات والعمليات الانتخابية من التدخل الأجنبي والتلاعب بالمعلومات، بما في ذلك تلك التي تنشأ داخل دول الاتحاد الأوروبي نفسها.
يأتي هذا الإعلان في ظل تزايد القلق بشأن تأثير روسيا ونشرها لحملات زعزعة الاستقرار عبر الإنترنت في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي لما يزيد عن عقد من الزمن، والذي تفاقم بسبب التطور السريع للتكنولوجيات الجديدة التي تجعل المعلومات الكاذبة أكثر إقناعاً وانتشاراً.
ما هو درع الديمقراطية؟
يهدف درع الديمقراطية، وفقاً للمفوضية الأوروبية، إلى تعزيز مرونة الديمقراطية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
في قلب هذه الاستراتيجية يكمن إنشاء مركز أوروبي لتعزيز مرونة الديمقراطية، والذي سيكون هدفه تحديد عمليات زعزعة الاستقرار، وتجميع الخبرات من الدول الأعضاء، وتنسيق عمل شبكات التحقق من الحقائق التي أنشأتها المفوضية بالفعل.
ومع ذلك، فإن المشاركة في هذا المركز طوعية للدول الأعضاء. وترى النائبة الفرنسية في البرلمان الأوروبي، ناتالي لويزو، أن المفوضية كان ينبغي أن تذهب إلى أبعد من ذلك.
التحديات المالية
ومع ذلك، يظل التمويل المخصص لهذه التدابير غير واضح.قال أومري برايس، المدير الإداري لمنظمة Alliance4Democracy غير الهادفة للربح، “يجب أن يكون هناك تمويل لتنفيذ ذلك، وإلا فإنه يصبح مجرد كلام فارغ”.
ورغم أنه أقر بأنها خطوة هامة، إلا أن برايس أشار إلى أن الحكومة الروسية تنفق ما يقدر بملياري إلى ثلاثة مليارات يورو سنوياً على عمليات التأثير هذه، بينما “لا يفعل الاتحاد الأوروبي شيئاً مماثلاً”.
التطبيق والتنفيذ
تشمل الاستراتيجية أيضاً إقامة شبكة طوعية من المؤثرين لزيادة الوعي بالقواعد ذات الصلة في الاتحاد الأوروبي وتعزيز تبادل أفضل الممارسات.
كما شددت المفوضية الأوروبية على أهمية تضمين المرشحين للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في هذه الخطة الدفاعية.
ومن المتوقع أن تتطور طبيعة المركز الأوروبي لتعزيز مرونة الديمقراطية في المستقبل، حيث تتغير طبيعة التهديد الذي سيتعامل معه باستمرار.
من المتوقع أن يتم نشر الإجراءات تدريجياً بحلول عام 2027، وسيكون هذا العام اختباراً حاسماً لمدى مرونة الدرع الديمقراطي في حرب المعلومات، حيث سيتوجه المواطنون في دول أعضاء رئيسية في الاتحاد الأوروبي إلى صناديق الاقتراع.
