اختر منطقتك 
حالة الطقس 
أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش، العاملة تحت إشراف وزارة العمل، عن نتائج حملاتها التفتيشية التي أجريت في محافظتي القاهرة والجيزة يوم الثلاثاء الماضي، حيث شملت 257 منشأة. وأوضحت اللجنة أن هذه الحملات أسفرت عن منح مهلة لـ 181 منشأة لتصويب أوضاعها وتحديث عقود العمل، وتحرير 165 محضرًا ضد المنشآت التي لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
في إطار سعي وزارة العمل لضمان التطبيق الفعلي للقانون الجديد وتحقيق العدالة في علاقات العمل، أكدت اللجنة أن هذه الجهود تأتي بهدف الحفاظ على حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء. وشدد وزير العمل، محمد جبران، على استمرار الوزارة في تكثيف حملات التفتيش في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي هو تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية ومتابعة تنفيذ قرارات الحد الأدنى للأجور وتسوية أوضاع العمالة وفقًا للقانون.
تفاصيل الحملات التفتيشية
أوضحت اللجنة المركزية للتفتيش أن الحملات التي أجريت في محافظتي القاهرة والجيزة شملت تفتيشًا على 257 منشأة، حيث تم منح مهلة لـ 181 منشأة لتوفيق أوضاعها وتصويب عقود العمل. كما تم تحرير 165 محضرًا ضد المنشآت التي لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إضافة إلى 66 محضرًا بشأن مخالفات تتعلق بإجراءات تراخيص عمل الأجانب.
وفي هذا السياق، أكد وزير العمل أن الوزارة تعمل على تنظيم ندوات ولقاءات توعوية لتثقيف المنشآت والعاملين بشأن مواد القانون الجديد والتزاماتهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتهيئة بيئة عمل مستقرة تعزز من الإنتاج والاستثمار.
أهداف وخطط مستقبلية
تأتي هذه الجهود في إطار خطة وزارة العمل لضمان التطبيق الفعلي للقوانين واللوائح، حيث تهدف إلى حماية حقوق العمال وتعزيز بيئة عمل لائقة ومستقرة. وفي هذا الإطار، أوضح الوزير جبران أن الوزارة ستستمر في تكثيف حملات التفتيش والرقابة لضمان الالتزام بالقوانين.
وفي ختام تصريحاته، أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز الوعي بالقوانين واللوائح الجديدة من خلال تنظيم فعاليات توعوية، بهدف تحسين بيئة العمل وتعزيز الاستقرار في سوق العمل. وتتطلع الوزارة إلى تحقيق نتائج إيجابية من خلال هذه الجهود، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين أوضاع العمالة.
متابعة تنفيذ القرارات
تتابع وزارة العمل باستمرار تنفيذ قرارات الحد الأدنى للأجور وتسوية أوضاع العمالة، حيث تعتبر هذه الخطوات جزءًا من استراتيجيتها الشاملة لتحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال. وفي هذا السياق، أكدت الوزارة على أهمية التعاون بين مختلف الجهات المعنية لضمان نجاح هذه الجهود.
وفي ظل التحديات التي تواجه سوق العمل، تعمل الوزارة على تطوير استراتيجياتها لمواجهة التحديات وتحسين بيئة العمل. وتشمل هذه الاستراتيجيات تعزيز الرقابة على المنشآت وتقديم الدعم اللازم لأصحاب الأعمال والعاملين.
