أعلنت شبكة “يورو نيوز” عن بث حلقة جديدة من برنامجها النقاشي “ذا رينج” الليلة، حيث سيناقش أعضاء البرلمان الأوروبي قضية الدفاع والأمن في الاتحاد الأوروبي. سيتناول البرنامج، الذي سيبث الساعة 20:30 بتوقيت أوروبا الوسطى، موضوع الاستثمار في الدفاع ومدى استعداد الأوروبيين لدفع ثمنه.
يأتي هذا النقاش في ظل تصاعد التوترات في أوروبا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث تُعدّ دول الاتحاد الأوروبي أكبر عملية إعادة تسليح منذ الخمسينيات. وقد أظهرت الأبحاث الحديثة أن ما يقرب من 8 من كل 10 أوروبيين قلقون بشأن الدفاع والأمن في الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الخمس المقبلة.
الاستثمار في الدفاع: التحديات والفرص
سيتمحور النقاش حول ما يعنيه الاستثمار في الدفاع بالنسبة للأوروبيين، حيث سيشارك فيه النائب الأوروبي مارتن شيرديوان من حزب اليسار، والجنرال السابق ريهو تيراس من حزب الشعب الأوروبي. سيتناول البرنامج قضايا مثل تطوير استراتيجية ردع نووي أوروبية، وإمكانية أن يصبح الاتحاد الأوروبي قوة عسكرية حقيقية.
أشار التقرير إلى أن ميزانيات الدفاع تتزايد، ومصانع الأسلحة تعيد فتح أبوابها، والمفوضية الأوروبية تدفع الدول الأعضاء لشراء الأسلحة الأوروبية بشكل جماعي، وبالتالي تقليل الاعتماد على الولايات المتحدة. وفي هذا السياق، يتساءل البرنامج عما إذا كان بإمكان الاتحاد الأوروبي تطوير استراتيجية ردع نووي خاصة به.
التكنولوجيا والتحول في استراتيجيات الدفاع
سيناقش البرنامج أيضًا كيف ستؤثر التطورات التكنولوجية، مثل الطائرات بدون طيار، على الحروب المستقبلية. يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها الدول الأوروبية في تحقيق الاستقلال الدفاعي وتقليل الاعتماد على التكنولوجيا الأمريكية.
ومع ذلك، يبقى السؤال حول مدى استعداد الأوروبيين لدفع تكاليف هذه الجهود الدفاعية. وفقًا للبحث، فإن الغالبية العظمى من الأوروبيين قلقون بشأن مستقبل الدفاع والأمن في أوروبا.
المضي قدمًا: القرارات المقبلة والتحديات
من المتوقع أن يستمر النقاش حول هذه القضايا في الأشهر المقبلة، حيث سيتعين على دول الاتحاد الأوروبي اتخاذ قرارات بشأن زيادة ميزانيات الدفاع وتطوير قدراتها العسكرية. وفي ظل هذه التطورات، يبقى من غير الواضح كيف سيؤثر ذلك على مستقبل الاتحاد الأوروبي ككل.
ستواصل “يورو نيوز” تغطية هذه التطورات، حيث سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول الخطط المستقبلية للاتحاد الأوروبي في مجال الدفاع في الأسابيع المقبلة. كما سيتم متابعة ردود الفعل من مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي.






