صندوق النقد الدولي يحذر من مخاطر تحويل قروض الدولار إلى اليوان

حذّر صندوق النقد الدولي من مخاطر تقلبات العُملات التي تواجه دولاً مثل كينيا وإثيوبيا، بعدما شرعت في استبدال قروضها الدولارية من الصين بقروض مقوّمة باليوان في محاولة لخفض تكاليف الديون.

قال الصندوق في رد عبر البريد الإلكتروني على استفسارات، إن تغيير العملة يُعد نهجاً استباقياً في إدارة الديون، لكنه شدّد على ضرورة أن تضمن الدول ألّا تتحول مكاسب هذه الخطوة إلى نقاط ضعف جديدة.

أوضح متحدث باسم الصندوق، ومقره واشنطن العاصمة، قائلاً: “رغم أن مثل هذه العمليات قد تُسهم في خفض التكاليف، فإنها قد تنطوي أيضاً على مخاطر تتعلق بالعملة تبعاً لطبيعة هيكلتها”. وأضاف: “يُشجع صندوق النقد الدولي الدول على إدراج مثل هذه العمليات ضمن استراتيجيات شاملة متوسطة الأجل لإدارة الدين والاحتياطيات، بما يضمن تحقيق توازن مناسب بين الكلفة والمخاطر”.

اقرأ أيضاً: الصين توسع الاقتراض باليوان خارجياً لتدويل العملة

عائد السندات باليوان نصف عائد الدولار

 بلغ العائد على السندات السيادية وسندات الشركات المقوّمة باليوان هذا العام نحو 2.4%، أي ما يعادل تقريباً نصف العائد على الديون المقوّمة بالدولار.

أسهم تحويل كينيا قروضها الخاصة بمشروعات السكك الحديدية من الدولار إلى اليوان في خفض تكاليفها السنوية بنحو 215 مليون دولار. كما تجري إثيوبيا محادثات لتحويل جزء من ديونها البالغة 5.38 مليار دولار المستحقة لبكين إلى اليوان. وتعقد الدولة الواقعة في القرن الأفريقي، والتي تخلفت عن سداد مليار دولار من سندات دولية (يوروبوند)، محادثات مع الدائنين لإعادة هيكلة ديونها ضمن الإطار المشترك لمجموعة العشرين.

اقرأ أيضاً: الصين تبتكر طريقة مكلفة لتعزز اليوان عالمياً

سريلانكا تسعى لتمويل طريق سريع باليوان

من جهتها، تسعى سريلانكا للحصول على ما يعادل 500 مليون دولار باليوان لتمويل مشروع طريق سريع كان من المفترض تمويله بالدولار في الأصل. كما تتجه المجر هي الأخرى نحو الشرق من خلال إصدار سندات “باندا” بقيمة خمسة مليارات يوان.

قد يهمك: هل تتراجع هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي حالياً؟

قال ديباك ديف، مدير شركة “أوتونومي كابيتال” (Autonomi Capital)  ومقرها جوهانسبرغ، إن القُروض المقومة باليوان “ستُجبر الدول على تنويع جزء من احتياطاتها الوطنية لتشمل اليوان أيضاً”. 

وأضاف أن ذلك قد يشكل عقبةً أمام الاقتصادات الصغيرة التي لا تصدر بضائعها بعملات متعددة، في ظل اعتماد الدولار الأميركي كعُملة تشغيلية أساسية للتجارة العالمية.