اختر منطقتك 
حالة الطقس 
تعمل الصين على توسعة نطاق فتح عدد من القطاعات الكبرى التي تهيمن عليها الدولة أمام رؤوس الأموال الخاصة، من خلال رفع حدود الملكية وإزالة بعض العوائق الاستثمارية.
أعلنت الحكومة الصينية، ممثلة في مجلس الدولة، عن حزمة من 13 إجراءً لتعزيز الاستثمار الخاص، في محاولة لإحياء هذا القطاع الذي يعاني من ضعف الطلب المحلي وتزايد التوترات في التجارة الخارجية.
دعت الحكومة إلى إجراء دراسات جدوى لمشاركة القطاع الخاص في مشاريع تمتد من السكك الحديدية إلى خطوط أنابيب النفط، عند تقديم هذه المشاريع إلى الحكومة الوطنية للموافقة عليها، بشرط أن تحقق عائداً استثمارياً معقولاً.
قالت الحكومة مساء الاثنين إن الشركات الخاصة يمكنها الآن امتلاك حصص تتجاوز 10% في المشاريع المؤهلة.
تشكل هذه الحزمة إحدى أكثر الخطوات الملموسة التي اتخذتها بكين حتى الآن لدعم الشركات الخاصة، التي كانت تواجه في السابق قيوداً أكثر صرامة على الاستثمار مقارنة بالشركات المملوكة للدولة.
تأتي هذه الخطوة في أعقاب تراجع استثمارات الشركات الدولية خلال السنوات الماضية، إذ انخفضت التدفقات الجديدة للاستثمار الأجنبي المباشر بأكثر من 10% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.
