قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن صفقة تطوير منطقة علم الروم في إطار اتفاقية الاستثمار القطري في مصر وتوسيع الاستثمارات القطرية في السوق المصري، وبشكل خاص في المشروعات السياحية والعقارية ذات القيمة المضافة المرتفعة إذ تمتلك المنطقة واحدًا من أجمل الشواطئ على ساحل البحر  المتوسط، ما يجعلها مؤهلة للتحول إلى وجهة سياحية إقليمية وعالمية.

وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد” أن صفقة منطقة ” علم الروم” تدعم مستهدفات الحكومة في تخفيض الفجوة التمويلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري، إذ ستقوم الشركة القطرية بضخ استثمارات في حدود 29 مليار دولار، على أن تحصل هيئة المجتمعات العمرانية على حصة عينية وحصة نقدية تتمثل في حصول الجانب المصري على قيمة أرض مشروع علم الروم البالغة 3.5 مليار دولار بالإضافة إلى حصة عينية من الوحدات السكنية بمساحة 397 ألف متر  تقدر قيمتها بـ 1.8 مليار دولار بالإضافة إلى نسبة 15% من صافي أرباح المشروع التي تؤول لهيئة المجتمعات العمرانية بعد استرداد الجانب القطري للتكاليف الاستثمارية التي أنفقها على المشروع.

تحقيق تدفقات دولارية
وأوضح الدكتور عبد المنعم السيد، أنه من المتوقع يحقق المشروع  تدفقات نقدية بالدولار تدخل الاقتصاد مباشرة وتُحسن من موقف ميزان المدفوعات ورفع القيمة السوقية للأراضي غير المستغلة وتحويلها إلى أصل منتج عالي العائد، وأيضا خلق فرص عمل واسعة مباشرة في أعمال البناء والتشييد، وغير مباشرة في الخدمات والضيافة والنقل، مما يساعد تحسين جاذبية مصر للاستثمار السياحي الأجنبي  والخليجي من خلال نموذج شراكة ناجح خاصة وأنه من المخطط للمشروع بناء مدينة متكاملة بها كل الخدمات لتشغيلها طوال العام وليس فترة الصيف وزيادة الغرف الفندقية وجذب السائحين من الدول الأوروبية.

جذب السائحين

وتابع:”مشروع أرض “علم الروم” و غيره سيكون عامل جذب لزيادة أعداد السائحين إلى 30 مليون سائح كما هو مخطط له حتى عام 2030، مشيرا إلى أن وجود هذا المشروع ومن قبل رأس الحكمة سيكون له عامل مؤثر في تنمية الساحل الشمالي وجعله منطقة مستغلة طوال العام وليس فترة الصيف ويشجع المستثمرين المحليين والأجانب عمل مشروعات سياحية تنموية في هذه المنطقة”.

وكانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة الديار القطرية وقعتا عقد شراكة، لتنفيذ مدينة سياحية  بمنطقة علم الروم بالبحر المتوسط على مساحة 4900 فدان.

 

شاركها.