اختر منطقتك 
حالة الطقس 
أثارت قضية البلوجر هدير عبدالرازق جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أصدرت المحكمة قرارها، بتأييد حكم حبسها لمدة سنة بسبب اتهامها ببث فيديوهات ومواد خادشة للحياء.
تلك الواقعة تفتح من جديد ملف المحتوى الإلكتروني “المثير للجدل” وحدود حرية التعبير على الإنترنت، وقال المحامي بالنقض محمود السمري إن القضية تمثل نموذجًا صارخًا لتجاوز الخطوط الحمراء على منصات التواصل، مؤكدًا أن هذه النوعية من الجرائم تُعد من القضايا الماسة بالآداب العامة، وتترك أثرًا قانونيًا طويل الأمد، خاصة بعد تسجيلها في صحيفة الحالة الجنائية باعتبارها جرائم “مخلة بالشرف”.
قال محمود السمري، المحامي بالنقض، إن الحكم الصادر ضد البلوجر هدير عبد الرازق، بالحبس سنة وغرامة مالية، جاء على خلفية اتهامها في قضايا تتعلق بـ:
– نشر فيديوهات خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
– التحريض على الفسق والفجور.
– الاعتداء على القيم الأسرية والمجتمعية.
وأوضح أن تلك النوعية من القضايا تُنظر عادة أمام المحكمة الاقتصادية، وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إلى جانب مواد قانون العقوبات المصري التي تجرّم الأفعال المخلة بالآداب العامة.
تأثير الحكم على صحيفة الحالة الجنائية (الفيش والتشبيه):
أكد السمري أن تهمة التحريض على الفسق والفجور ونشر محتوى خادش تُعد من الجرائم الماسة بالآداب العامة، وبالتالي فإن صدور حكم نهائي فيها بالحبس، حتى وإن كانت جنحة، يؤدي إلى إثباتها في صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالشخص، وتُسجل تحت وصف الجريمة المرتكبة وفقًا لنص القانون، مثل: “نشر محتوى خادش” أو “تحريض على الفسق والفجور”.
وأشار إلى أن هذه القضايا تؤثر مستقبليًا على المتهمين في حالة التقديم لأي وظيفة أو التعامل مع الجهات الرسمية، باعتبارها قضايا مخلة بالشرف.
