“شي إن” تستهدف أرباحاً بملياري دولار رغم تحديات الرسوم الجمركية

أبلغت شركة “شي إن” المستثمرين أنها تتوقع أن يبلغ صافي دخلها نحو ملياري دولار في 2025، مدفوعاً بتحسّن هوامش الربح نتيجة رفع الأسعار وتقليص النفقات، ما ساعدها على تجاوز تراجع حركة التسوّق الإلكتروني إثر الرسوم العقابية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

ووفقاً لأشخاص مطلعين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لخصوصية أهداف المبيعات، ترجّح المجموعة التي يقع مقرها في سنغافورة أن تسجّل نمواً في المبيعات بحدود 15%.

تقديرات “شي إن” المتفائلة تتحدى تبعات الرسوم 

هذه التقديرات بتحقيق صافي دخل قدره ملياري دولار هذا العام تعني أن أرباح “شي إن” قد تتضاعف تقريباً مقارنة بالعام الماضي، حين سجلت 1.1 مليار دولار.

ويستند هذا التوقع إلى أداء قوي في الربع الأول من 2025، حيث تجاوز صافي الدخل 400 مليون دولار، وقفزت الإيرادات إلى نحو 10 مليارات دولار، بعد أن سارع المستهلكون الأميركيون لشراء منتجات الشركة قبيل إلغاء الرئيس ترمب الإعفاء الضريبي على الطرود الصغيرة، المعروف بـ”دي مينيميس”.

اقرأ أيضاً: هكذا تعامل الأميركان مع “شي إن” بعد رسوم ترمب الجمركية

الآفاق المتفائلة التي أعلنتها “شي إن” لأرباح العام الجاري في أواخر أغسطس، تأتي في وقت تسعى الشركة للحفاظ على ثقة المستثمرين قبل طرحها العام الأولي الذي طال انتظاره ولا يزال يكتنفه كثير من الغموض. 

تبدو هذه التوقعات إيجابية على نحو مفاجئ، خاصة في ظل توقعات سابقة بتضرّر أعمال الشركة بعد إلغاء الإعفاء الضريبي المعروف بـ(ثغرة “دي مينيميس”). ولم يتضح بعد ما إذا كانت هناك عوامل استثنائية أسهمت في تحقيق هذه الأرقام.

رفع الأسعار وتقليص الإعلانات يعوّضان أثر الرسوم

يتضح أن “شي إن” نجحت في تمرير أعباء الرسوم الجمركية للمستهلكين عبر رفع الأسعار، ما ساعدها في حماية هوامش أرباحها. كما تمكنت من تقليص الإنفاق الإعلاني المكثف، مستفيدة من تراجع نشاط منافستها “تيمو” في السوق الأميركية خلال معظم فصل الصيف، ما أتاح لها تعزيز هذه الهوامش، بحسب الأشخاص المطلعين.

ورغم الزخم الذي تحققه “شي إن”، إلا أن الطريق نحو الإدراج في البورصة لا يزال محفوفاً بعقبات كبيرة، أبرزها أن عدة دول تدرس حالياً اتخاذ خطوات مماثلة لقرار الولايات المتحدة بإلغاء الإعفاءات الجمركية على الطرود الصغيرة.

فرنسا تعلق عمل منصة “شي إن”

من ناحية أخرى، أعلنت حكومة فرنسا هذا الأسبوع عزمها تعليق عمل منصة “شي إن” داخل البلاد، عقب تلقي شكاوى حول بيع دُمى جنسية تُشبه الأطفال وأسلحة على المنصة الإلكترونية.

ولم تستجب “شي إن” فوراً على طلب التعليق.

اقرأ أيضاً: فرنسا تهاجم “شي إن” الصينية وتطالب بتحقيق أوروبي معها

عقوبات أمام إدراج “شي إن” في البورصة

لا يزال الطرح الأولي العام المرتقب منذ فترة طويلة لشركة “شي إن” بحاجة إلى موافقة بكين. فرغم أن الشركة يقع مقرها في سنغافورة، إلا أنها لا تزال خاضعة لإشراف هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية (CSRC)، التي تُلزم أي شركة تربطها صلات جوهرية بالصين بالخضوع لمراجعة قبل الإدراج في الأسواق الخارجية.

وفي ظل تعثّر محاولاتها السابقة للإدراج في نيويورك ولندن بسبب التدقيق السياسي والعوائق التنظيمية، تسعى الشركة حالياً إلى إدراج أسهمها في بورصة هونغ كونغ.

بلغت قيمة “شي إن” سابقاً 100 مليار دولار، لكنها شهدت تراجعاً كبيراً في تقييمها خلال الفترة الماضية. فبعد أن قُدرت قيمتها بـ66 مليار دولار في جولة تمويلية عام 2023، تواجه الشركة الآن ضغوطاً لخفض هذا الرقم إلى النصف، بحسب ما أفادت به “بلومبرغ” في فبراير.

ويضمّ مستثمرو “شي إن” كلاً من “آي دي جي كابيتال” (IDG Capital)، و”شركة مبادلة للاستثمار”، و”HSG” التي كانت تُعرف سابقاً باسم “سيكويا كابيتال تشاينا”.