ارتفع توظيف الشركات الأميركية خلال أكتوبر، في إشارة إلى استقرار نسبي في سوق العمل بعد شهرين متتاليين من التراجع.
أظهرت بيانات شركة “ADP ريسرش” الصادرة الأربعاء أن عدد كشوف الأجور في القطاع الخاص زاد بمقدار 42 ألف وظيفة بعد انخفاض معدّل قدره 29 ألفاً في الشهر السابق، بينما كان أوسط التقديرات في استطلاع “بلومبرغ” توقع زيادة بنحو 30 ألف وظيفة.
يُعد تقرير “ADP” من بين التقارير القليلة التي تقدم لمحة شهرية عن سوق العمل في ظل استمرار أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، الذي عطّل إصدار البيانات الاقتصادية الرسمية.
تباطؤ الطلب على العمالة
بينما ساهمت الزيادة المتواضعة في كشوف الأجور خلال الشهر الماضي في تخفيف المخاوف من تدهور أسرع في سوق العمل، فإنها تتماشى مع الاتجاه العام لتباطؤ الطلب على العمالة.
قالت نيلا ريتشاردسون، كبيرة الاقتصاديين في “ADP” والكاتبة المساهمة لدى تلفزيون بلومبرغ: “كان التوظيف متواضعاً مقارنة بما سجلناه في وقت سابق من هذا العام. وفي الوقت نفسه، ظل نمو الأجور شبه ثابت لأكثر من عام، ما يشير إلى توازن بين العرض والطلب”.
لكن الإعلانات الأخيرة عن عمليات تسريح واسعة في شركات كبرى مثل “أمازون دوت كوم” (Amazon.com) و”ستاربكس” (Starbucks) و”تارغت” (Target) أثارت القلق بشأن سوق العمل. ورغم أن طلبات إعانات البطالة لا تزال عند مستويات منخفضة نسبياً، إلا أن بيئة العمل المستقرة قد تتحول إلى موجة فصل أوسع تزيد معدلات البطالة في الأشهر المقبلة.
وبعد أن خفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي للاجتماع الثاني، قال رئيسه جيروم باول إنه يرى “تباطؤاً تدريجياً جداً” في سوق العمل “لكن لا أكثر من ذلك”، مؤكداً أن خفضاً جديداً للفائدة في اجتماع ديسمبر ليس أمراً مؤكداً بعد.
باول: خفض أسعار الفائدة في ديسمبر غير مؤكد إطلاقاً
وجاءت الزيادة في كشوف الأجور خلال أكتوبر مدفوعة بقطاعات التجارة والنقل والمرافق العامة، إضافة إلى التعليم والخدمات الصحية، في حين شهدت قطاعات الخدمات التجارية والمعلومات والترفيه والضيافة تراجعاً في التوظيف.
أظهر تقرير “ADP” – الصادر بالتعاون مع مختبر الاقتصاد الرقمي في جامعة ستانفورد – أن نمو الأجور ظل راكداً، إذ ارتفعت أجور الموظفين الذين غيّروا وظائفهم بنسبة 6.7%، بينما زادت أجور من بقوا في وظائفهم بنسبة 4.5%. وتعتمد “ADP” بياناتها على كشوف رواتب تشمل أكثر من 26 مليون موظف في القطاع الخاص الأميركي.
وأضافت “ADP” الأسبوع الماضي أنها ستبدأ أيضاً في إصدار بيانات أسبوعية عن التوظيف، بعد أن أوقفت مؤخراً ترتيباً سابقاً لمشاركة تلك البيانات مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي دون توضيح الأسباب.






