نشاط المصانع الأميركية يتراجع للشهر الثامن بفعل ضعف الطلب

انكمش نشاط المصانع في الولايات المتحدة خلال أكتوبر للشهر الثامن، متأثراً بتراجع الإنتاج وضعف الطلب.

 أظهر مؤشر معهد إدارة التوريد للصناعات التحويلية تراجعاً بمقدار 0.4 نقطة ليصل إلى 48.7 نقطة وفقاً للبيانات الصادرة الإثنين، وهو ما يشير إلى انكماش في القطاع، إذ إن القراءات دون مستوى 50 تعكس تراجع النشاط. وبقي المؤشر ضمن نطاق ضيق معظم فترات العام الجاري.

انكماش في الإنتاج والعمالة

هبط مؤشر الإنتاج التابع للمعهد بمقدار 2.8 نقطة إلى 48.2، في ثاني مرة خلال الأشهر الثلاثة الماضية يسجّل فيها تراجعاً في الناتج، ما أبقى مستويات التوظيف منخفضة. كما انكمش مؤشر التوظيف للشهر التاسع على التوالي، وإن كان بوتيرة أبطأ قليلاً من سبتمبر.

وقالت سوزان سبينس، رئيسة لجنة استطلاع أعمال التصنيع في المعهد، في مكالمة مع الصحفيين، إن المصنعين ما زالوا يشعرون بالقلق من غياب الوضوح بشأن السياسات التجارية لإدارة دونالد ترمب.

وأضافت أن “النغمة العامة هي أننا لا نعرف الدولة التالية أو السلعة التالية التي ستطالها السياسات”.

تراجع ضغوط الأسعار بعد ذروة الرسوم الجمركية

واصلت الضغوط التضخمية التراجع، إذ انخفض مؤشر أسعار المواد الخام بنحو 4 نقاط إلى 58، وهو أدنى مستوى منذ بداية العام. ومنذ ذروة أبريل الماضي، عندما بلغت الرسوم الجمركية ذروتها، تراجع المؤشر بنحو 12 نقطة.

وكتب توماس رايان، كبير اقتصاديي أميركا الشمالية في “كابيتال إيكونوميكس”، في مذكرة: “أكثر ما يدعو للتفاؤل في التقرير هو تراجع مؤشر الأسعار المدفوعة بمقدار 3.9 نقطة إلى 58.0، وهو أدنى مستوى له منذ فرض الرسوم الجمركية”.

وأضاف أن المؤشر عاد الآن إلى متوسطه خلال العقد الماضي، ما يشير إلى أن أسوأ الضغوط على تكاليف مدخلات التصنيع الناجمة عن الرسوم الجمركية باتت وراءنا.

غياب البيانات الرسمية بسبب الإغلاق الحكومي

يعتمد الاقتصاديون وصانعو السياسة حالياً على تقارير خاصة مثل مسح المعهد للحصول على مؤشرات حول الاقتصاد وسوق العمل، في ظل توقف نشر البيانات الرسمية نتيجة الإغلاق الحكومي الأميركي، ما يعني أيضاً احتمال تأجيل تقرير الوظائف المقرر صدوره الجمعة.

وقالت سبينس في بيان منفصل: “مقابل كل تعليق عن التوظيف، هناك 3.4 تعليق عن تقليص العمالة”.

وأضافت أن الشركات تواصل تسريع وتيرة خفض الموظفين بسبب عدم اليقين حيال الطلب في الأمدين القصير والمتوسط، مشيرة إلى أن عمليات التسريح وعدم شغل الوظائف الشاغرة تبقى الاستراتيجية الرئيسية لإدارة القوى العاملة.

انكماش واسع في الصناعات التحويلية

أظهر التقرير أن 12 صناعة انكمشت في أكتوبر، تتصدرها المنسوجات والملابس والأثاث، بينما سجّلت ست صناعات، منها المعادن الأساسية ومعدات النقل، نمواً.

ويعكس المسح حالة من التباطؤ العام بين المصنعين الأميركيين الذين يواجهون حالة من عدم اليقين المستمر بشأن السياسة التجارية، فيما يسعون لإعادة ترتيب سلاسل الإمداد لتأمين المواد الخام. وارتفع مؤشر تسليم الموردين التابع للمعهد إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر، ما يشير إلى زيادة في فترات التسليم.

آراء من قطاعات مختلفة ضمن المسح

المنتجات الكيميائية: “يظل الوضع التجاري صعباً، إذ يقوم العملاء بإلغاء الطلبات أو تقليصها بسبب حالة عدم اليقين في البيئة الاقتصادية العالمية والتقلب المستمر في السياسات الجمركية”.

النفط والفحم: “تراجع الطلب المحلي على المنتجات النهائية أدى إلى تباطؤ التصنيع وزيادة المخزون من المواد الخام”.

الصناعات المتنوعة: “الأعمال متوترة للغاية، والسيولة محدودة، والتغيرات الجيوسياسية تضيف إلى عامل عدم اليقين والمخاطر. حتى القطاعات الطبية تشعر بالضغط”.

المعادن المصنعة: “المبيعات ما زالت دون التوقعات في قطاعات السيارات والصناعة، بينما الأداء فوق المتوسط في قطاعي الفضاء وخدمات ما بعد البيع. هذا هو الشهر الثالث من المبيعات الضعيفة، وتوقعات بقية العام ليست أفضل”.

الآلات: “المنتجات التي نستوردها لا يمكن تصنيعها بسهولة داخل الولايات المتحدة، لذلك فشلت محاولات إعادة التصنيع المحلي. الأسعار ارتفعت على معظم المنتجات، بعضها بشكل كبير. نحاول مجاراة التقلبات ونقل جزء من التكاليف إلى العملاء”.

الكمبيوتر والإلكترونيات: “استمرار حالة عدم اليقين في المشهد الجمركي يسبب فوضى في التسعير المستقبلي. لكن حتى مع الرسوم، يظل الاستيراد في كثير من الحالات أكثر جاذبية من التصنيع المحلي. الرسوم المفروضة على معدات الإنتاج تجعل من الصعب تبرير توسيع الطاقة الإنتاجية”.

الطلبيات والمخزونات

تراجعت الطلبيات الجديدة للشهر الثاني على التوالي في أكتوبر، وإن كان بوتيرة أبطأ، كما انكمش مؤشر تراكم الطلبات، وهو مؤشر آخر على ضعف الطلب.

أما مخزونات المصنّعين فقد سجلت أكبر انخفاض لها في عام، فيما بقيت مخزونات العملاء منخفضة، ما قد يتيح بعض المجال لارتفاع الطلبات ودعم الإنتاج خلال الفترة المقبلة.