باول: خفض أسعار الفائدة في ديسمبر غير مؤكد إطلاقاً

قال جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي مواصلة خفض أسعار الفائدة في ديسمبر أمراً “ليس مؤكدا أبداً”، مشيراً إلى تضارب في الرؤى بين مسؤولي السياسة النقدية بالبنك المركزي الأميركي. وأكد أن هذا القرار ليس من المستنتجات أو المسلّمات أبداً.

توخي الحذر حيال قرار ديسمبر

أكد باول أن البنك المركزي الأميركي لم يتخذ أي قرار بخصوص آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية للعام الحالي، مشدداً على أن “توخي الحذر في اجتماع ديسمبر قد يكون منطقياً في ظل غياب البيانات”. وألمح إلى أن “بعض أعضاء  اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يعتقدون أن الوقت قد حان للتراجع خطوة إلى الوراء”.

وقال: “وجهات النظر المتباينة بشدة كانت في الحقيقة حول المستقبل”، مضيفاً أن “السيناريو الأساسي للتوقعات يرجح حدوث بعض التضخم الإضافي بسبب الرسوم الجمركية”.

صوّتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، اليوم الأربعاء، لصالح خفض سعر الفائدة المرجعي إلى نطاق 4% و3.75%،بأغلبية 10 أصوات مقابل صوتين، إذ صوّت عضو مجلس المحافظين ستيفن ميران لصالح خفض الفائدة بنصف نقطة مئوية، في حين اعترض رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي جيف شمد لصالح الإبقاء على الفائدة دون تغيير.

ومن المرتقب أن يعقد مسؤولو السياسة النقدية اجتماعهم الثامن والأخير للعام الحالي في 9 و10 ديسمبر المقبل.

تصريحات باول تأتي مخالفة للتوقعات في الأسواق المالية، التي كانت ترجح إجراء خفض آخر بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر باحتمالات تفوق 90%.

رئيس الاحتياطي الفيدرالي أكد أن قرارات أسعار الفائدة ليست في أي مسار محدد مسبقاً، مشيراً إلى أن البنك المركزي الأميركي يتعامل مع خطرين اثنين (أي التضخم وسوق العمل). وقال إنه إذا أظهرت البيانات تحسناً في سوق العمل “فسوف يؤثر ذلك على قراراتنا”، مضيفاً أن انخفاض طلبات إعانة البطالة “يشير إلى تباطؤ تدريجي في سوق العمل”.

ووصف باول قرار الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، بأنه “خطوة إضافية تجاه سعر الفائدة المحايد”، و”نبقى مستعدين للتعامل بشكل سريع مع المخاطر”.

تأثير الإغلاق الحكومي على البيانات

قال باول إن الإغلاق الحكومي “يلقي بحمل ثقيل على التوقعات الاقتصادية”، لافتاً إلى أن بيانات ما قبل الإغلاق الحكومي تشير إلى مسار نمو اقتصادي أكثر قوة.

قال البيت الأبيض، قبل 5 أيام إن الحكومة الأميركية لن تتمكن على الأرجح من نشر بيانات التضخم لشهر أكتوبر، بسبب استمرار الإغلاق. وأوضح في منشور عبر منصة “إكس” أن توقف التمويل يمنع الموظفين الميدانيين من تنفيذ مهامهم، مما “يحرمنا من بيانات أساسية”، مضيفاً أنها ستكون “المرة الأولى في التاريخ” التي لا تُنشر فيها هذه البيانات.

وفيما يخص سوق العمل، قال باول إن عمليات تسريح العمال “لا تزال منخفضة”، وإن الشركات “لديها مصاعب مستمرة في التوظيف”. مشيراً إلى ارتفاع المخاطر المحيطة بسوق العمل في وقت انخفض التضخم من ذروة 2022 ولكنه ما يزال أعلى من مستهدفه.

وعن التضخم، ألمح باول إلى أن توقعات التضخم على المدى القصير ارتفعت تأثراً بالرسوم الجمركية، لكن على الأجل الطويل فإن التوقعات “متماشية مع المستهدف البالغ 2%”. وأشار أيضاً إلى أن التضخم غير المرتبط بالتعريفات الجمركية “ليس بعيداً عن هدف 2%”.