التضخم الأميركي في سبتمبر أفضل من التوقعات ويمهد لخفض الفائدة

ارتفع التضخم الأساسي في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع خلال سبتمبر، مما يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي على المسار نحو خفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل، الصادرة الجمعة، أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستبعد فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين بشدة، ارتفع 0.2% مقارنة بشهر أغسطس، في أبطأ وتيرة له خلال ثلاثة أشهر. وعلى أساس سنوي، صعد المؤشر 3%.

اقرأ أيضاً :محضر الاحتياطي الفيدرالي يظهر حذراً إزاء التضخم رغم خفض الفائدة

كان من المقرر نشر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر في 15 أكتوبر، لكنه تأجّل بسبب الإغلاق الجزئي المستمر للحكومة الفيدرالية. على الرغم من توقف معظم أنشطة المكتب منذ الإغلاق في الأول من أكتوبر، فقد تم استدعاء الموظفين لإعداد هذا التقرير حتى تتمكن إدارة الضمان الاجتماعي من احتساب تعديل تكلفة المعيشة السنوي.

التقرير أشار إلى أن موظفي المكتب سيظلون متاحين لتلقي مكالمات الجمهور المتعلقة بالمؤشر حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت واشنطن فقط، بسبب الإغلاق الحكومي.

اقرأ أيضاً: الإنفاق الاستهلاكي الأميركي يفوق التوقعات مع استمرار ضغوط التضخم

التضخم الأميركي دون التوقعات

القراءة التي جاءت أدنى من المتوقع شكّلت مفاجأة إيجابية، خصوصاً لبعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي المترددين في المضي بخفض إضافي لأسعار الفائدة. ورغم أن خفض تكاليف الاقتراض في اجتماع الأسبوع المقبل كان متوقعاً على نطاق واسع، فإن التقرير قد يساعد في إقناع صناع السياسات النقدية بإمكانية تنفيذ خفض جديد في ديسمبر، لا سيما في حال استمرار غياب التقارير الرسمية الأخرى بفعل الإغلاق الحكومي.

ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية بعد صدور التقرير، في حين تراجعت عوائد سندات الخزانة والدولار.

طالع أيضاً: إشارات صعود جديدة للدولار قبيل بيانات التضخم الأميركية

أسعار السلع -باستثناء المواد الغذائية ومصادر الطاقة- ارتفعت بوتيرة أبطأ، متأثرة بانخفاض أسعار السيارات المستعملة. أما فئات السلع الأكثر تأثراً بالرسوم الجمركية، مثل الأثاث المنزلي والسلع الترفيهية، فقد سجّلت ارتفاعاً، في حين زادت أسعار الملابس بأسرع وتيرة لها خلال عام.

أما أسعار الخدمات -باستثناء الطاقة- فقد ارتفعت بنسبة 0.2%، مدفوعة بأقل زيادة في مكوّن تكاليف السكن الرئيسي منذ مطلع عام 2021. كما تباطأت وتيرة ارتفاع أسعار تذاكر الطيران، في حين تراجعت أسعار التأمين على السيارات.