تخطط أوغندا لاقتراض نحو 2.34 مليار دولار أمريكي من عدة جهات تمويل دولية، من بينها البنك الدولي، لتمويل مشاريع بنية تحتية في قطاعات الطاقة ومجالات أخرى.

وأثارت الزيادة المطردة في الدين العام الأوغندي قلقًا واسعًا بين المعارضة وخبراء الاقتصاد والبنك المركزي، الذين حذروا من أن تكاليف خدمة الدين المرتفعة تستنزف الموارد المخصصة للخدمات الاجتماعية الأساسية، وفقا لشبكة ” سي إن بي سي أفريكا”.

وبحسب وثيقة برلمانية، نُشرت عبر منصة “إكس”، فإن الحكومة تعتزم الحصول على 1.34 مليار دولار من البنك الدولي، بينما سيتم تأمين المبلغ المتبقي من البنوك.

وسيُخصص التمويل لمشروعات تشمل خطوط نقل الكهرباء وشبكات الطرق في منطقة ألبرتين، التي تشهد تطويرًا لحقول النفط الأوغندية.

ووفق بيانات وزارة المالية، ارتفع إجمالي الدين العام لأوغندا بنسبة 26.2% ليصل إلى 32.3 مليار دولار في العام المالي 2024/2025، مدفوعًا بزيادة الاقتراض المحلي لتغطية احتياجات التمويل.

شاركها.