اختر منطقتك 
حالة الطقس 
توصلت الحكومة الائتلافية في إيطاليا إلى اتفاق بشأن خطة معقدة تقضي بأن تساهم البنوك وشركات التأمين بحوالي 11 مليار يورو (12.8 مليار دولار) في ميزانية الدولة على مدى ثلاث سنوات.
تشير وثيقة الميزانية الصادرة الخميس إلى أن مساهمة القطاع المالي والتأميني ستبلغ نحو 4.3 مليار يورو لعام 2026، ما يساعد في تمويل تخفيض ضريبي على دخل الطبقة الوسطى، وهو ما وعدت به رئيسة الوزراء جورجا ميلوني الناخبين. كما تتوقع الوثيقة مساهمة مماثلة لعام 2027 وأكثر من ملياري يورو لعام 2028.
الاتفاق بعد خلافات طويلة بين الأحزاب
قال أشخاص مطلعون إن أحزاب الائتلاف توصلت إلى اتفاق في وقت متأخر من ليلة الخميس بعد أشهر من الخلافات العلنية.
يشمل الاتفاق فرض ضريبة إضافية لتمويل قطاع الرعاية الصحية، ويضم تدابير أخرى مثل رسم اختياري على الاحتياطيات الرأسمالية التي خصصها المقرضون، مقابل تجنب دفع ضريبة أرباح غير متوقعة في ميزانيات سابقة، وتأجيل بعض المزايا الضريبية، حسبما أوردت صحيفة ” إل كوريري ديلا سيرا”.
أداء البنوك في البورصة بعد الإعلان
ستؤثر الضرائب الإضافية على رأس المال وأرباح البنوك، في حين كان المقرضون يسعون إلى إقرار إجراءات تكون تأثيرها حيادي على ميزانياتهم.
تُعد البنوك الإيطالية من الأسوأ أداءً في مؤشر “فوتسي إم آي بي” (FTSE MIB) القياسي، حيث انخفض سهم “يوني كريدت” (UniCredit) بنسبة 2.6% عند الساعة 9:15 صباحاً، وهبط سهم “إنتيسا سان باولو” (Intesa Sanpaolo) بنسبة 2.2%، وبنك “مونتي دي باشي دي سيينا” (Banca Monte dei Paschi di Siena) بنسبة 2.5%، وسط خسائر أوسع في القطاع.
اقرأ أيضاً: ضريبة أرباح مفاجئة على البنوك الإيطالية تهز أسواق أوروبا
كتبت إيرين روسيتو، المحللة لدى “بانكا أكروس” (Banca Akros) في مذكرة بحثية يوم الجمعة: “نتوقع أن يكون لذلك أثر سلبي على القطاع، إلا أن التأثير المتوقع يظل قابلاً للإدارة”.
يُعد فرض الضرائب على القطاع المصرفي قضية مثيرة للانقسام داخل حكومة ميلوني، حيث سبق أن اختلف ماتيو سالفيني، زعيم حزب الرابطة، وأنتونيو تاجاني من حزب “فورزا إيطاليا” (Forza Italia) علناً حول هذه الضريبة.
محاولة سابقة لفرض ضريبة على الأرباح غير المتوقعة
حاول ائتلاف ميلوني لأول مرة فرض ضريبة على الأرباح الكبيرة التي حققتها البنوك في 2023، إلا أن هذه المحاولة فشلت نتيجة رد فعل سلبي من الأسواق.
في العام الماضي، تمكن الوزراء من التوصل إلى اتفاق مع البنوك لتطبيق رسم لم يكن له أي تأثير على أرباحها، محققين بذلك نصراً للحكومة مع الحفاظ على دعم المديرين التنفيذيين.
والآن تقترح الحكومة السماح للبنوك باستخدام الاحتياطيات الرأسمالية مع فرض ضريبة بنسبة 27.5% بدلاً من النسبة المتوقعة البالغة 40%.
اقرأ أيضاً: إيطاليا تبيع 12.5% من أسهم أقدم بنك في العالم بـ650 مليون يورو
سيمكن هذا النظام ميلوني من تمويل تخفيضات ضريبية للأفراد من ذوي الدخل المتوسط، وهو عنصر أساسي في برنامجها الانتخابي، بالتزامن مع استعداد البلاد لإجراء الانتخابات العامة بحلول عام 2027 على أبعد تقدير.
أعلن وزير المالية جيانكارلو جورجيتي في وقت سابق هذا الأسبوع أن الحكومة ستخفض ضريبة الدخل لمن يتقاضون بين 28,001 يورو (32,679 دولاراً) و 50 ألف يورو.
