الأسهم السعودية تبدأ الربع الرابع بزخم إيجابي بدعم توقعات سيولة أجنبية وميزانية توسعية

تستهل سوق الأسهم السعودية الربع الأخير من 2025 في مسار صاعد، مدعومة بآمال دخول سيولة أجنبية بفعل قرار منتظر لزيادة سقف الملكية الأجنبية في الشركات المدرجة، إلى جانب إعلان بيان تمهيدي لميزانية توسعية يُتوقع أن ينعكس على خطط النمو للشركات. 

يأتي ذلك بعدما حقق المؤشر العام “تاسي” مكاسب فصلية بلغت 3%، ليستقر في أولى جلسات الربع الرابع فوق مستوى 11500 نقطة وهو متوسطه لفترة 200 مدعوماً بارتفاع أسهم “البنك الأهلي” و”معادن” و”البحر الأحمر” العقارية وهو ما عوض انخفاض “أرامكو” و”مصرف الراجحي”، أكبر سهمين على المؤشر.

التعديلات التشريعية تؤتي ثمارها

يرى وائل محمد علي، مدير الوساطة الدولية في “المتحدة للأوراق المالية”، أن التعديلات التشريعية التي تقرها المملكة لتنشيط السوق تؤتي ثمارها، خاصة وأنها تزامنت مع انخفاض كبير في التقييمات بالسوق خلال الشهور الماضية، ما عزز كثيراً مكاسب السوق وقيم التداول.

خلال مداخلة مع “الشرق”، لفت علي إلى أنه منذ أنباء زيادة ملكية الأجانب “ارتفعت السوق أكثر من 10% بعدما كانت تُتداول في مسار هابط وهذا يوضح الصدى الإيجابي للقرار. ارتفعت قيمة التداولات (في الجلسة الماضية) إلى 7.8 مليار ريال، بعدما كانت تحوم قرب ثلاثة مليارات وهذه قفزة جيدة جداً تعطي مؤشراً الاتجاه الإيجابي”.

وتوقع أن تواصل قطاعات الخدمات المالية والبنوك والمواد الأساسية، وهم أبرز الرابحين خلال الربع الماضي، قيادة السوق خلال الربع الرابع بالإضافة إلى قطاع التكنولوجيا “الذي ينشط كثيراً خصوصاً مع وجود تطور كبير فيما يخص الذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى بعض الشركات التي يجري تداولها بتقييمات جاذبة”.

زخم إضافي من بيان الميزانية 

أعلنت وزارة المالية السعودية أمس البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل، متوقعة تسجيل عجز قدره 165 مليار ريال مع إنفاق 1.31 تريليون ريال مشيرة إلى أن عام 2026 “يشكل بداية المرحلة الثالثة من رؤية السعودية 2030، والتي تركز على تكثيف جهود التنفيذ، وتوسيع فرص النمو، إضافةً إلى تسريع وتيرة الإنجاز، بما يضمن تحقيق أثر مستدام لما بعد عام 2030”.

وقال إكرامي عبد الله، كبير المحللين الماليين في صحيفة “الاقتصادية”، إن إعلان ميزانية توسعية للمملكة في العام المقبل مقارنة مع ما تم تقديره للعام الحالي، قد يضيف زخما جديداً إلى السوق إذ “سيكون مفيداً للشركات ويساعدها على التوسع”.

نمو القروض يدعم أرباح البنوك

في القطاع المصرفي، أظهرت النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي نمو أرباح البنوك بنسبة 15% خلال أغسطس الماضي مع تسارع نمو القروض.

وخلال مداخلة مع “الشرق”، قال عبد الله إن نمو الأرباح على الرغم من تراجع معدل الفائدة بين البنوك لثلاثة أشهر (سايبور) يشير إلى قدرة البنوك على ضبط تكاليف الودائع وتقليل المخصصات.