الأصول التي تديرها صناديق الثروة السيادية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرشحة للنمو أكثر من 57% إلى 8.8 تريليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة بقيادة خليجية، بحسب مؤسسة “غلوبال إس دبليو إف” (Global SWF).

تضخ الصناديق السيادية الخليجية مليارات الدولارات في مشاريع بقطاعات متنوعة سعياً للتنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على إيرادات النفط. وفي أحدث الصفقات، يشارك صندوق الاستثمارات العامة السعودي في تحالف يجري محادثات بهدف الاستحواذ على أسهم شركة “إلكترونيك آرتس” (Electronic Arts) التي تبلغ قيمتها السوقية 48 مليار دولار، بحسب ما نقلته “بلومبرغ” عن أشخاص مطلعين، متوقعةً أن تصنف الصفقة بين أكبر الصفقات المعلنة حتى الآن في 2025، وربما كأكبر صفقة استحواذ ممول بالاقتراض في التاريخ.

كما أعلن جهاز قطر للاستثمار الأسبوع الماضي عن مشروع مشترك في مجال مراكز البيانات مع شركة “بلو آول كابيتال” (Blue Owl Capital) بقيمة نحو ثلاثة مليارات دولار.

صفقات المؤسسات السيادية

أشارت “غلوبال إس دبليو إف” إلى أن مؤسسات الاستثمار المملوكة للدولة بالمنطقة ضخت 56.3 مليار دولار في 97 صفقة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، لتواصل بذلك استحواذها على 40% من صفقات المؤسسات السيادية عالمياً. وإلى جانب الصناديق السيادية، تضم هذه المؤسسات كلاً من البنوك المركزية وصناديق التقاعد.

كانت الصناديق الأكثر نشاطاً هي “مبادلة للاستثمار” يليها “جهاز أبوظبي للاستثمار” و”جهاز قطر للاستثمار” و”صندوق الاستثمارات العامة” السعودي و”القابضة إيه دي كيو”، وفق التقرير.

تصدرت الولايات المتحدة الوجهات الاستثمارية لتلك الصناديق إذ استقبلت أكثر من ثلث الأموال المستثمرة، تليها أوروبا بما في ذلك المملكة المتحدة، بينما استحوذت الأسواق المحلية على نحو 16%.

الاستثمارات الواردة محدودة

لكن الاستثمارات السيادية الواردة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال محدودة، على الرغم من جهود الحكومات، لاسيما في الخليج، لاجتذاب مديري الأصول مثل “بنك الاستثمار الصيني الدولي” التابع للصندوق السيادي الصيني و”سيفوريا” (Sevoria) التابع لـ”تيماسك” (Temasek) السنغافورية، بحسب التقرير.

وتشير قاعدة بيانات “غلوبال إس دبليو إف” إلى أن مؤسسات الاستثمار المملوكة للدولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استثمرت ما إجماليه 1.1 تريليون دولار بالخارج لكن الاستثمارات السيادية العالمية في أسواق المنطقة لا تتجاوز ثلث هذا المبلغ فحسب. 

وبالنسبة للصناديق السيادية من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ككل، أشار التقرير أنها توجه ربع استثماراتها إلى الأسواق الداخلية بينما يتجه ما يقارب نصف المبلغ المتبقي إلى الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة، في حين تزداد شعبية أسواق مثل الصين (بما فيها هونغ كونغ) والهند ومصر.

وعلى مستوى القطاعات، يتجه نحو 40% من الاستثمارات إلى العقارات والبنية التحتية، و22% إلى القطاع المالي و12% إلى قطاع التكنولوجيا.

شاركها.