سجل الاقتصاد الأميركي في الربع الثاني أسرع وتيرة نمو منذ حوالي عامين، مع مراجعة الحكومة تقديراتها السابقة لإنفاق المستهلكين بالزيادة.

أظهر تقرير صادر عن مكتب التحليل الاقتصادي يوم الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي المُعدَّل حسب التضخم، والذي يقيس قيمة السلع والخدمات المُنتَجة في الولايات المتحدة، ارتفع بوتيرة سنوية مُعدّلة بلغت 3.8%. وكان هذا النمو أقوى من الزيادة المُعلنة سابقاً والبالغة 3.3%، وجاء عقب انكماشٍ حادٍّ في الربع الأول.

كما أصدر المكتب التحديث السنوي للحسابات الاقتصادية الوطنية، والذي يغطي الناتج المحلي الإجمالي والسلاسل المرتبطة به من مطلع 2020 حتى مطلع 2025. وأوضح أن التحديث استند إلى بيانات أحدث وأكثر اكتمالاً، لكنه أشار إلى أنه “لم يتمكّن من شراء” بعض الإحصاءات المرتبطة بالإقرارات الضريبية للشركات والمؤسسات الفردية.











البيان المُحقَّق فعلياً (%) التقدير السابق (%)
الناتج المحلي الإجمالي +3.8 +3.3
الدخل المحلي الإجمالي +3.8 +4.8
الإنفاق الاستهلاكي +2.5 +1.6
الاستثمار السكني -5.1 -4.7
الاستثمار غير السكني +7.3 +5.7
المصدر: بلومبرغ

نمو مستقر للاقتصاد الأميركي على المدى الطويل

كانت المراجعات السنوية طفيفة نسبياً، إذ ظل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ينمو بمتوسط وتيرة سنوية بلغ 2.4% خلال الفترة من 2019 إلى 2024. وتُظهر الأرقام صورة لاقتصاد تعافى سريعاً من الصدمة الأولى للجائحة، ثم انتقل إلى مرحلة نمو أكثر استقراراً على المدى الطويل مع استمرار الضغوط التضخمية.

وكشفت بيانات منفصلة لشهر أغسطس صدرت يوم الخميس أن طلبيات معدات الأعمال ارتفعت بوتيرة قوية، فيما تراجع عجز الميزان التجاري للسلع بأكثر من التقديرات. كما انخفضت طلبات إعانة البطالة الأولية إلى أدنى مستوى منذ منتصف يوليو.

شاركها.