اختر منطقتك 
حالة الطقس 
قدّمت السعودية وقطر دعماً مالياً مشتركاً بقيمة إجمالية 89 مليون دولار للمساهمة في دعم العاملين بالقطاع العام في سوريا لمدة ثلاثة أشهر، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية.
الدعم المالي من السعودية، ممثلة في الصندوق السعودي للتنمية، وقطر -ممثلة في صندوق قطر للتنمية- يأتي لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للشعب السوري وتعزيز مخصصات الميزانية.
وأوردت الوكالة أن الدعم يهدف أيضاً إلى تعزيز فرص وسبل العيش المستدامة والتعافي الاقتصادي الشامل، وذلك بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ مشروع الدعم وتعزيز جهود الاستدامة، وتقوية النظم وشمولية القطاع المالي، والسعي للوصول إلى التنمية المستدامة في سوريا.
كانت السعودية وقطر أعلنتا في نهاية مايو الماضي تقديم دعم مالي مشترك للعاملين بالقطاع العام في سوريا، لمدة ثلاثة أشهر في إطار حرص البلدين على “دعم استقرار سوريا”، و”تخفيف المعاناة الإنسانية”، و”تعزيز مصالح الشعب السوري”، وذلك “انطلاقاً من الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية التي تجمع بين شعوب الدول الثلاث”، وفق البيان الصادر حينها.
تجدر الإشارة إلى أن السعودية وقطر أعلنتا في نهاية أبريل الماضي عن سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والبالغة حوالي 15 مليون دولار، وهعو ما يمكن البنك الدولي من استئناف نشاطه في سوريا، بعد انقطاع دام لأكثر من 14 عاماً، بحسب بيان مشترك لوزارتي المالية في البلدين حينها.
السعودية وقطر تسددان متأخرات سوريا لدى البنك الدولي
وفي سبتمبر، قدمت السعودية منحة نفطية قدرها 1.65 مليون برميل إلى سوريا، في خطوة تستهدف المساهمة في حلحلة أزمة الطاقة التي تُعاني منها البلاد، ودعم مرحلة إعادة البناء في القطاعات الحيوية
كما وقعت السعودية في أغسطس اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة مع سوريا في خطوة مهمة تجاه تنفيذ الصفقات المليارية التي تمّ إبرامها بينهما الشهر الأسبق. ووفق وزارة الاستثمار السعودية، فإن الاتفاقية تهدف إلى منح الحماية اللازمة لمستثمري واستثمارات كلا البلدين وتوفير بيئة استثمار آمنة وقوانين وضمانات محفزة تساهم في زيادة تدفق الاستثمارات المتبادلة في كافة القطاعات
معاناة الاقتصاد السوري مع العقوبات
يعاني الاقتصاد السوري من دمار ناتج عن حوالي 14 عاماً من الصراع والقيود الدولية، حيث يعيش تسعة من كل عشرة من السكان في فقر، ويواجهون انعدام الأمن الغذائي، وفقاً للأمم المتحدة.
وأُعيد تصنيف سوريا إلى فئة البلدان ذات الدخل المنخفض من قبل البنك الدولي في 2018، مع انهيار الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من النصف بين عامي 2010 و2020.
وفي تقرير صدر في فبراير، قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: “لقد لعبت العقوبات دوراً رئيسياً في عزل سوريا عن النظام المالي العالمي، وتقييد التجارة، وزيادة تكاليف الاستيراد، والحد بشكل كبير من الصادرات والتحويلات المالية”.
وورد بالتقرير أن “تخفيف العقوبات وتحسين الوصول إلى الأسواق العالمية سيكونان أمرين حاسمين في تعزيز الآفاق الاقتصادية في سوريا، وتعزيز تعافيها، وفي النهاية تعزيز السلام على المدى الطويل”.
