اختر منطقتك 
حالة الطقس 
تستعد سوريا لإجراء أول انتخابات برلمانية في ظل الحكومة الجديدة في الخامس من أكتوبر، في مؤشر على محاولة إعادة ترتيب المشهد السياسي الداخلي وتهيئة بيئة أكثر استقراراً تدعم جهود إعادة الإعمار، فيما يُنتظر أن يعزز ذلك ثقة المستثمرين والشركاء الدوليين مع استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب أن الاقتراع في الدوائر الانتخابية بالمحافظات السورية تقرر أن يُجرى في يوم الأحد 5 أكتوبر المقبل، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
قد يساهم تحقيق أكبر قدر من الاستقرار السياسي في تعزيز جذب الاستثمارات إلى البلاد، والحصول على دعم المانحين والمؤسسات المالية العالمية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بما يتيح تمويل مشاريع البنية التحتية واستعادة النشاط الاقتصادي.
150 عضواً بمجلس الشعب
كان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أصدر في يونيو الماضي، مرسوماً يقضي بتشكيل لجنة عليا لانتخابات مجلس الشعب، وينص على أن يكون عدد أعضاء المجلس 150 عضواً، يُعيّن ثلثهم رئيس البلاد.
ونصّ المرسوم على أن يكون عدد أعضاء مجلس الشعب موزعين حسب عدد السكان على المحافظات السورية، وفق فئتي الأعيان والمثقفين، وبحسب شروط تقرها اللجنة العليا للانتخابات.
يأتي هذا التحرك في ظل تقديرات تشير إلى أن سوريا تحتاج إلى ما يزيد عن 800 مليار دولار لإعادة بناء ما دمرته الحرب. ومع رفع بعض العقوبات وتزايد الانفتاح الإقليمي، يبدو أن “معركة الإعمار” بدأت فعلياً، مع بروز الخليج كمحرك أساسي للمرحلة المقبلة، وسط سعي دمشق لإعادة تموضعها الاقتصادي والاستراتيجي في المنطقة. وفي أبريل 2025، أعلنت السعودية، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، عن التزامها بدعم جهود سوريا نحو التعافي الاقتصادي.
الحكومة الجديدة تفتح البلاد للاستثمار
يُشار إلى أن الحكومة الجديدة في سوريا تسعى لاعتماد نهج جديد يرتكز أساساً على فتح البلاد للاستثمار على حساب الاعتماد على المساعدات أو القروض المُسيّسة، بحسب الشرع.
تشير بيانات رسمية إلى أن البلاد استقطبت استثمارات خارجية بقيمة 28 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الماضية منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد. كان الرئيس السوري توقع خلال مؤتمر في أغسطس الماضي أن الاستثمارات سترتفع إلى 100 مليار دولار، “ما يشكل أساساً لإعادة الإعمار”.
في مارس الماضي، أصدرت الرئاسة السورية الإعلان الدستوري بهدف تنظيم شؤون البلاد في المرحلة الانتقالية، حيث أكد على “السيادة الكاملة” و”الوحدة الجغرافية” لأراضي الدولة السورية، والتأسيس لـ”إقامة نظام سياسي يرتكز على مبدأ الفصل بين السلطات”، فيما حدد الفترة الانتقالية بـ5 سنوات.
كما نصّت المادة (24) من الإعلان الدستوري على أن يتولى مجلس الشعب السلطة التشريعية حتى اعتماد دستور دائم، وإجراء انتخابات تشريعية جديدة، فيما ستبلغ مدة ولاية المجلس 30 شهراً قابلة للتجديد، بينما جاء في المادة (25) أنه “لا يجوز عزل عضو مجلس الشعب إلا بموافقة ثلثي أعضائه”، و”يتمتع عضو مجلس الشعب بالحصانة البرلمانية”.
