توتر بين مستثمري تركيا قبيل الحكم على قيادة المعارضة

تتجه الأسهم في تركيا نحو تكبد أطول سلسلة خسائر أسبوعية لها منذ فبراير، وسط توتر المستثمرين قبيل معركة قضائية جديدة حول قيادة الحزب المعارض الرئيسي في البلاد. 

تُعد القضية، المقررة جلساتها في أنقرة يوم الاثنين، تذكيراً بالمخاطر السياسية المرتبطة بالاستثمار في الأصول التركية. 

 باع المستثمرون الأجانب الأسبوع الماضي أكبر كمية من الأسهم والسندات التركية منذ يونيو، بعد أن ألغت محكمة أخرى قيادة الحزب في إسطنبول.
واجه الحزب الجمهوري المعارض (CHP)، سلسلة من القضايا المتعلقة بمزاعم عن ارتكاب مخالفات وفساد منذ فوزه في الانتخابات المحلية العام الماضي، حين ألحق هزيمة كبيرة بحزب العدالة والتنمية برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان.

 فاز الحزب المعارض بـ14 من أصل 30 بلدية كبرى، متفوقاً على حزب العدالة والتنمية في إجمالي الأصوات. وخلال أشهر، كان الحزب يدافع عن نفسه ضد ما يراه تهديداً وجودياً نتيجة سيل من القضايا القضائية.

اقرأ أيضاً: كل ما تود معرفته عن الانتخابات البلدية في تركيا و”معركة إسطنبول”

الأسواق التركية مهددة

 إذا قررت المحكمة في أنقرة تعيين أمناء لإدارة الحزب الشعب الجمهوري، فإن ذلك قد يزيد من تقلبات الأسواق التركية، وفقاً لما ذكره محمد جيرز، الرئيس التنفيذي لشركة إدارة الأصول “عثماني بورتفوي” (Osmanli Portfoy) في إسطنبول.

قال جيرز: ” الأحداث السياسية المثيرة للمخاطر تجعل المستثمرين يركزون على النتائج الفورية إلى حد ما”. وأضاف أن ذلك قد “يؤدي إلى تقييم الأسهم والأصول بأقل من قيمتها الحقيقية”.

تخارجات الأسهم والسندات التركية

بلغ صافي مبيعات المستثمرين الأجانب 1.3 مليار دولار من الأسهم والسندات بعد الحكم الأسبوع الماضي الذي ألغى مؤتمر حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، فيما قامت البنوك الحكومية ببيع الدولارات لدعم العملة. 

اقرأ أيضاً: البنوك الحكومية في تركيا تبيع 5 مليارات دولار للدفاع عن الليرة

انخفض مؤشر بورصة إسطنبول القياسي ( BIST 100) بما يقارب 8% منذ إصدار ذلك الحكم، في حين ارتفع العائد على سندات الحكومة لأجل عامين بمقدار 1.75 نقطة مئوية.

انخفض المؤشر القياسي للأسهم نحو 0.5% يوم الجمعة، في طريقه لتسجيل أسبوع ثالث من الخسائر المتتالية، بينما تراجعت الليرة بنسبة 0.1%. 
كانت الأصول التركية قد هوت بالفعل في مارس بعد سجن عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، ما أدى إلى تدفق حوالي 50 مليار دولار إلى الخارج. وكان إمام أوغلو يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره أقوى منافس لأردوغان.

تخفيف أثر الاضطرابات التركية

في هذه المرة، قد تكون ردود الفعل أقل حدة، إذ أصبح المستثمرون معتادين على الاضطرابات السياسية، وفقاً لفيكتور سابو، مدير الاستثمار في شركة “آبردين إنفستمنتس” ( Aberdeen Investments).
 وقال سابو : “لقد اعتادت السوق الآن على الأخبار السياسية السلبية من تركيا”. وأضاف: “طالما أن العناوين التي تتعلق بالأحداث السياسية لا تعطل الاقتصاد الحقيقي من خلال احتجاجات أو اضطرابات أكبر، فلن تتأثر السوق كثيراً”.

سيواصل المستثمرون متابعة الطلب المحلي على الدولار عن كثب، إذ اعتُبرت الارتفاعات المفاجئة في مارس خلال اضطرابات السوق مخاطرة كبيرة لصانعي السياسات، بعدما تخلص الأجانب من حيازة الليرة بسرعة.

“المركزي” التركي يسعى لكبح تدفق الأموال “الساخنة” على الليرة

تعزيز احتياطيات البنك المركزي التركي

 أعاد البنك المركزي التركي بناء احتياطياته الأجنبية لتصل إلى نحو 45 مليار دولار، بعد أن كانت 7.5 مليار دولار في أواخر أبريل، حسب تقديرات “بلومبرغ إيكونوميكس”.وهذا الوضع يمنح صانعي السياسات مزيداً من القدرة على تلبية الطلب المحلي على الدولار والحفاظ على استقرار الليرة، وفق ما كتب اقتصاديون لدى “مورغان ستانلي” في تقرير هذا الأسبوع.

 تركز جلسة المحكمة يوم الاثنين على مزاعم بحدوث مخالفات خلال مؤتمر حزبي انتخب قيادة حزب الشعب الجمهوري في 2023. وأسفرت الانتخابات آنذاك عن خروج كمال كليتشدار أوغلو الذي شغل رئاسة الحزب لفترة طويلة، وانتخاب أوزغور أوزيل، الذي يقود الحزب حالياً.

دعا حزب الشعب الجمهوري إلى عقد مؤتمر استثنائي في 21 سبتمبر، ما يعني أن الاضطرابات قد تستمر حتى بعد جلسة المحكمة يوم الاثنين.

قال باتوهان أوزشاهين، الرئيس التنفيذي لشركة “أتا بورتفوي”(Ata Portfoy) في إسطنبول: “لا تزال هناك احتمال حدوث سيناريوهات معقدة أخرى، والأسواق عادة لا تتقبل هذا القدر من التعقيدات”.