وزير التموين: مصر تتبنى استراتيجية تنويع مصادر شراء القمح

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية المصري شريف فاروق أن مصر منفتحة على جميع الأسواق لشراء القمح و”السعر هو الحكم”، لافتاً إلى أن الحكومة وسعت مصادر استيراد هذه السلعة الاستراتيجية لتضيف إلى سوقيها المعتادين في روسيا وأوكرانيا أسواقاً أخرى مثل بلغاريا ورومانيا وفرنسا.

فاروق كشف في مقابلة مع “الشرق” عن أن استيراد الحكومة من القمح في العام المالي الحالي سيقل عن 5 ملايين طناً بفضل الكمية غير المسبوقة التي اشترتها من المحصول المحلي والتي بلغت أربعة ملايين طن، بزيادة 17% عن العام السابق. 

قفزت واردات مصر من القمح لأعلى مستوياتها في 10 سنوات خلال 2024، لتصل إلى 14.2 مليون طن بزيادة بلغت 31%. وبلغ نصيب الحكومة المصرية منها 6.2 مليون طن بزيادة 30% عن العام السابق.

وكان فاروق قد ذكر، في مقابلة سابقة في مايو الماضي، أن مصر، إحدى أكبر مستوردي القمح بالعالم، تجري مباحثات مع بلغاريا لمقايضة القمح البلغاري مقابل سلع زراعية تتمثل في الفاكهة والخضراوات. 

وبخصوص الاحتياطي الحكومي من السلع الاستراتيجية، أكد فاروق أن الحكومة دائماً تستهدف الاحتفاظ باحتياطي آمن وبتنويع مصادر الشراء، مشيراً إلى أن الاحتياطيات من سلع مثل القمح والزيت كافية لستة أشهر، فيما يتجاوز احتياطي السكر احتياج البلاد لعام كامل. 

جهود للسيطرة على أسعار السلع

لفت المسؤول المصري إلى أن استقرار أسعار السلع في السوق المصرية كان نتاج مجهود كبير من الحكومة والبنك المركزي. وأوضح أن استقرار سعر صرف الجنيه المصري مُقابل الدولار ساهم في تباطؤ ارتفاع أسعار السلع، كما أن اتباع الوزارة لنهج توفير السلع وإقامة سوق اليوم الواحد والتعاون مع جهاز حماية المستهلك في مراقبة الأسعار كلها ساعدت بشكل كبير في السيطرة على الأسعار. 

واصل معدل التضخم في مصر اتجاهه الهبوطي للشهر الثالث على التوالي في أغسطس ليسجل 12%، مقابل 13.9% في يوليو، بفضل تراجع أسعار بعض مجموعات الأغذية، وهو أدنى مستوى فيما يزيد عن ثلاث سنوات، معززاً بذلك توقعات حكومية بانحسار ارتفاع الأسعار. 

تتعاون وزارة التموين بشكل مستمر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير أنظمتها باستخدام التكنولوجيا، ومنها إطلاق استثمارة تحديث بيانات المواطنين لإصدار “الكارد” الموحد والذي بدأت تطبيقه بمحافظة بورسعيد. قال فاروق إن الهدف من هذه المبادرة هي جمع الخدمات في كارد واحد، بحيث يكون بإمكان المواطن استخدامه في صرف التموين والمعاشات، وكذلك للحصول على التأمين الصحي وغير ذلك من الخدمات المالية والعينية.